گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 197







الصفحۀ 195
علیه شاهد أو شاهدان من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولم یوافق القرآن هذا کله حاصل الإشکال وبیانه.
صفحۀ 134 من 260
(واما جواب المصنف عنه) فحاصله ان تلک الأخبار وان کانت متواترة إجمالا ولکنها مما لا تفید الا فیما توافقت علیه وهو القدر
الجامع بین الکل أي الخبر المخالف للکتاب والسنۀ وهذا المقدار مما لا یفید الخصم المدعی للسلب الکلی أي عدم حجیۀ خبر
الواحد مطلقا کما لا یضر القائل بحجیۀ خبر الواحد إذ من الواضح انه لا یقول بحجیتها مطلقا کی یضره ذلک بل یقول بها فی الجملۀ
کما أشیر قبلا فتدبر جیدا.
(قوله للعلم الإجمالی بصدور بعضها لا محالۀ … إلخ) هذا التعلیل للتواتر الإجمالی فی غیر محله والصحیح فی التعلیل أن یقال لوجود
قدر جامع بین الکل کل یخبر عن ذلک الجامع وهو الذي یشیر إلیه المصنف بقوله الآتی الا إنها لا تفید الا فیما توافقت علیه یعنی به
القدر الجامع بین الکل المتفق علیه الجمیع.
(قوله بل لا محیص عنه فی مقام المعارضۀ … إلخ) وذلک لما سیأتی فی التعادل والتراجیح من ان موافقۀ الکتاب من جملۀ
المرجحات المنصوصۀ لأحد المتعارضین علی القول بالترجیح فیؤخذ بالموافق للکتاب ویطرح المخالف له.
(قوله واما عن الإجماع فبأن المحصل منه غیر حاصل … إلخ) هذا الجواب مأخوذ عن الشیخ أعلی الله مقامه (قال) واما الجواب عن
الإجماع الذي ادعاه السید المرتضی والطبرسی قدس سرهما فبأنه لم یتحقق لنا هذا الإجماع یعنی به عدم حصوله لنا.
(قوله والمنقول منه للاستدلال به غیر قابل … إلخ) (اما عدم قابلیته) عند المصنف فلما تقدم منه فی التنبیه الأول من بحث إجماع
(195)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الخصومۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الضرر ( 1
صفحه 198
الصفحۀ 196
المنقول من ان مبنی دعوي الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمۀ عقلا لقاعدة اللطف وهی باطلۀ أو اتفاقا بحدس رأیه علیه السلام من
فتوي جماعۀ وهی غالبا غیر مسلمۀ واما کون المبنی العلم بدخول الإمام بشخصه فی الجماعۀ أو العلم برأیه للاطلاع بما یلازمه عادة
من الفتاوي فقلیل فی الإجماعات المتداولۀ فی ألسنۀ الأصحاب (إلی ان قال) فلا یکاد یجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب
بالمقدار الذي أحرز من لفظه انتهی (وملخصه) ان الإجماع المنقول مما لا یجدي من باب نقل المسبب وهو رأي الإمام علیه السلام
إلا من باب نقل السبب الناقص المحتاج إلیه ضمیمۀ أقوال السائرین أو سائر الأمارات (واما عدم قابلیته) عندنا فلانا وإن خالفنا
المصنف فی دعوي ابتناء الإجماعات المنقولۀ فی ألسنۀ الأصحاب غالبا علی الملازمۀ العقلیۀ أو الاتفاقیۀ وذلک لما عرفت من ابتناء
الإجماعات المنقولۀ فی ألسنۀ المتقدمین علی العلم بدخول الإمام علیه السلام حتی الشیخ منهم غیر انه جعل اللطف مدرکا للعلم
بدخوله وفی ألسنۀ المتأخرین علی الملازمۀ العادیۀ ولکن وافقناه فی النتیجۀ فان کلا من مبنی المتقدمین والمتأخرین إذا کان ضعیفا
کما أثبتناه فلا محالۀ لا یبقی فی البین الا نقل السبب فقط وهو نقل أقوال العلماء وهو سبب ناقص کما بینا یحتاج إلی ضم أقوال البقیۀ
من الرواة وحملۀ الأحادیث ممن لیس أقوالهم مستندة إلی الرأي والاجتهاد والنظر والاستنباط بل إلی السماع عن الإمام علیه السلام اما
بلا واسطۀ أو مع الواسطۀ کی یحصل من أقوالهم الحدس عن رأي الإمام علیه السلام عادة.
(قوله خصوصا فی المسألۀ کما یظهر وجهه المتأمل … إلخ) وجه الخصوصیۀ ان إجماع المنقول من صغریات خبر الواحد ولا یمکن
الاستدلال بخبر الواحد علی عدم حجیۀ خبر الواحد کما تقدم قبلا (وقد أخذ المصنف) هذه النکتۀ من الشیخ أعلی الله مقامه (قال)
بعد الجواب المتقدم وهو قوله واما الجواب عن الإجماع … إلخ (ما لفظه) والاعتماد علی نقله تعویل علی خبر الواحد (انتهی) أي لا
یمکن التعویل علی خبر الواحد فی المنع عن الخبر الواحد.
(196)
صفحۀ 135 من 260
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، السب ( 3)، الجماعۀ ( 1
صفحه 199
الصفحۀ 197
(قوله مع انه معارض بمثله … إلخ) هذا الجواب أیضا مأخوذ عن الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد جوابیه المتقدمین (ما لفظه) مع
معارضته بما سیجیء من دعوي الشیخ المعتضدة بدعوي جماعۀ أخري الإجماع علی حجیۀ خبر الواحد فی الجملۀ (انتهی).
(قوله وموهون بذهاب المشهور إلی خلافه … إلخ) هذا الجواب الأخیر أیضا مأخوذ عن الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد قوله مع
معارضته بما سیجیء من دعوي الشیخ … إلخ (ما لفظه) وتحقق الشهرة علی خلافها بین القدماء والمتأخرین واما نسبۀ بعض العامۀ
کالحاجبی والعضدي عدم الحجیۀ إلی الرافضۀ فمستندة إلی ما رأوا من السید من دعوي الإجماع بل ضرورة المذهب علی کون خبر
الواحد کالقیاس عند الشیعۀ (انتهی).
فی الآیات التی استدل بها علی حجیۀ خبر الواحد وذکر آیۀ النبأ (قوله وقد استدل للمشهور بالأدلۀ الأربعۀ فصل فی الآیات التی استدل
بها فمنها آیۀ النبأ قال الله تبارك وتعالی إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا إلی آخره) هی فی سورة الحجرات بعد سورة الفتح وتمام الآیۀ
هکذا یا أیها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالۀ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین (قال الطبرسی) فی مجمع
البیان قوله إن جاءکم فاسق نزل فی الولید بن عقبۀ بن أبی معیط بعثه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی صدقات بنی المصطلق
فخرجوا یتلقونه فرحا به وکانت بینهم عداوة فی الجاهلیۀ فظن انهم هموا بقتله فرجع إلی رسول الله
(197)
مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، الولید بن عقبۀ ( 1)، سورة
( الحجرات ( 1)، سورة الفتح ( 1)، الجهل ( 1)، القتل ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1
صفحه 200
الصفحۀ 198
صلی الله علیه وآله وسلم وقال انهم منعوا صدقاتهم وکان الأمر بخلافه فغضب النبی صلی الله علیه وآله وسلم وهم ان یغزوهم فنزلت
الآیۀ (قال) الطبرسی عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ثم ذکر قولا آخر فی الآیۀ.
(قوله ویمکن تقریب الاستدلال بها من وجوه أظهرها انه من جهۀ مفهوم الشرط … إلخ) ولکن المحکی فی وجه الاستدلال بها
وجهان علی ما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه.
(أحدهما) من جهۀ مفهوم الشرط.
(وثانیهما) من جهۀ مفهوم الوصف ولعل تعبیر المصنف بالوجوه هو بلحاظ انه قد أضاف علی التقریب المتعارف لمفهوم الشرط
تقریبین آخرین فیکون تقریب الاستدلال بآیۀ النبأ من وجوه أربعۀ ثلاثۀ منها للشرط وواحد منها للوصف وإن لم یؤشر المصنف إلی
تقریب مفهوم الوصف أصلا.
(قوله وان تعلیق الحکم بإیجاب التبین عن النبأ الذي جیء به علی کون الجائی به الفاسق یقتضی انتفائه عند انتفائه … إلخ) هذا
التقریب لمفهوم الشرط هو من المصنف قدس سره (وحاصله) ان الحکم بوجوب التبین عن النبأ الذي جیء به معلق فی الآیۀ الشریفۀ
علی کون الجائی به فاسقا فإذا انتفی الشرط ولم یکن الجائی به فاسقا بل کان عادلا لم یجب التبین وهو المطلوب (وفیه) ان الحکم
بوجوب التبین عن النبأ لیس معلقا فی الآیۀ علی کون الجائی به فاسقا بل علی مجیء الفاسق بالنبأ فإنه تعالی لم یقل ان کان الجائی
صفحۀ 136 من 260
بالنبأ فاسقا فتبینوا بل قال إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا (ولعله) إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم (قوله ولا یخفی انه علی هذا التقریر لا یرد ان
الشرط فی القضیۀ لبیان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه السالبۀ بانتفاء الموضوع فافهم إلی آخره) إشارة إلی أحد الإیرادین
المشهورین بعدم إمکان دفعهما (قال الشیخ) أعلی الله
(198)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن عباس ( 1
صفحه 201
الصفحۀ 199
وکیف کان فقد أورد علی الآیۀ إیرادات کثیرة ربما تبلغ إلی نیف وعشرین الا ان کثیرا منها قابلۀ للدفع فلنذکر أولا ما لا یمکن ذبه
أي دفعه (إلی ان قال) اما ما لا یمکن ذبه فإیرادان أحدهما ان الاستدلال ان کان راجعا إلی اعتبار مفهوم الوصف أعنی الفسق ففیه ان
المحقق فی محله عدم اعتبار المفهوم فی الوصف (إلی ان قال) وان کان باعتبار مفهوم الشرط کما یظهر من المعالم والمحکی عن
جماعۀ ففیه ان مفهوم الشرط عدم مجیء الفاسق بالنبأ وعدم التبین هنا لأجل عدم ما یتبین فالجملۀ الشرطیۀ هنا مسوقۀ لبیان تحقق
الموضوع کما فی قول القائل إن رزقت ولدا فاختنه وإن رکب زید فخذ رکابه … إلخ (ثم ان حاصل) الإیراد علی تقریر الشرط الذي
أشار إلیه المصنف بقوله المتقدم ولا یخفی … إلخ هو ان القضیۀ الشرطیۀ علی القول بثبوت المفهوم لها انما تدل علی الانتفاء عند
الانتفاء کما أشیر قبلا فی مفهوم الشرط فی ذیل آیۀ البغاء إذا لم یکن الشرط دخیلا فی تحقق موضوع الحکم علی نحو إذا انتفی
الشرط لم یبق موضوع للحکم أصلا کما فی قوله إن رزقت ولدا فاختنه أو إن رکب الأمیر فخذ رکابه المشتهر بالشرطیۀ المسوقۀ لبیان
تحقق الموضوع بل کان الشرط شرطا للحکم فقط کما فی قوله إن جاءك زید فأکرمه ففی مثله یقع الکلام فی ان الشرط إذا انتفی
فهل ینتفی الحکم بانتفائه أم لا بخلاف ما إذا کان الشرط دخیلا فی أصل تحقق الموضوع کما فی المثالین حیث انه إذا لم یرزق
الولد أو لم یرکب الأمیر فلا ولد کی یجب ختانه أم لا یجب ولا رکاب کی یجب الأخذ به أم لا یجب (ومن المعلوم) ان الآیۀ
الشریفۀ هی من قبیل الأول أي مسوقۀ لبیان تحقق الموضوع فإن الفاسق ان لم یجئ بالنبأ فلا نبأ کی یجب التبین عنه أم لا یجب فلا
مفهوم لها أو مفهومها السالبۀ بانتفاء الموضوع أي ان لم یجئ الفاسق بالنبأ فلا یجب التبین عنه لعدم الموضوع حینئذ وهو النبأ (وتوهم)
ان عدم مجیء الفاسق بالنبأ یشمل ما لو جاء العادل بالنبأ فلا یجب التبین عنه فیثبت المطلوب (فاسد جدا) کما أشار إلیه الشیخ أعلی
الله مقامه فان المفهوم عبارة عن انتفاء الحکم عند
(199)
صفحه 202
الصفحۀ 200
انتفاء الشرط عن الموضوع المذکور فی القضیۀ لا عن الموضوع الأجنبی ففی مثل قول إن جاءك زید فأکرمه إذا انتفی المجیء ینتفی
الوجوب عن إکرام زید المذکور فی القضیۀ لا عن إکرام عمرو الغیر المذکور فیها والمقام علی التوهم المزبور من قبیل الثانی أي ان
لم یجئ الفاسق بالنبأ فلا یجب التبین عن نبأ العادل وهو کما قلنا فاسد جدا (ثم إنک إذا عرفت هذا کله فنقول) إن حاصل کلام
المصنف فی دفع الإیراد أنه لو قررنا مفهوم الشرط علی التقریب المتعارف المشهور من کون الشرط هو نفس مجیء الفاسق بالنبأ
فالقضیۀ مسوقۀ لبیان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها أو مفهومها السالبۀ بانتفاء الموضوع واما لو قررنا المفهوم علی التقریب المتقدم
ذکره من ان الحکم بوجوب التبین عن النبأ الذي جیء به معلق علی کون الجائی به فاسقا بحیث کان المفهوم هکذا أي ان لم یکن
صفحۀ 137 من 260
الجائی بالنبأ فاسقا بل کان عادلا فلا یجب التبین عنه فالقضیۀ لیست مسوقۀ لبیان تحقق الموضوع فلا إشکال ولا إیراد.
(أقول) نعم ولکن قد عرفت منا ما فی هذا التقریب فان الآیۀ لم یعلق الحکم فیها علی کون الجائی بالنبأ فاسقا بل علی مجیء الفاسق
به فالتقریب السالم عن الإیراد مما لا یستفاد من الآیۀ وما یستفاد من الآیۀ لا یسلم من الإیراد (والظاهر) انه إلیه أشار المصنف أخیرا
بقوله فافهم کما أشیر قبلا فافهم جیدا.
(قوله مع انه یمکن أن یقال إن القضیۀ ولو کانت مسوقۀ لذلک الا انها ظاهرة فی انحصار موضوع وجوب التبین فی النبأ الذي جاء به
الفاسق إلی آخره) هذا تقریب ثالث للاستدلال بالآیۀ الشریفۀ من جهۀ مفهوم الشرط.
(فالتقریب الأول) هو التقریب الذي جعل الشرط فیه کون الجائی بالنبأ فاسقا لا مجیء الفاسق بالنبأ وقد أشار إلیه المصنف بقوله وان
تعلیق الحکم بإیجاب التبین … إلخ.
(200)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 203
الصفحۀ 201
(والتقریب الثانی) هو التقریب المتعارف المشهور الذي جعل الشرط فیه نفس مجیء الفاسق بالنبأ کما هو کذلک واقعا وقد أشار إلیه
المصنف بقوله نعم لو کان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به … إلخ.
(والتقریب الثالث) هو هذا التقریب الذي أشار إلیه بقوله مع انه یمکن أن یقال … إلخ (ومحصله) ان القضیۀ الشرطیۀ فی الآیۀ الشریفۀ
وان کانت مسوقۀ لبیان تحقق الموضوع ولکنها ظاهرة فی انحصار موضوع وجوب التبین بنبأ الفاسق فقط ومقتضاه انه إذا انتفی نبأ
الفاسق وتحقق موضوع آخر مکانه کنبأ العادل لم یجب التبین عنه (وفیه) ان هذه الدعوي مما لا شاهد لها ولا دلیل علیها ولا یساعدها
فهم العرف فلا یتم التقریب کما لم یتم التقریبین السابقین أصلا.
والأظهر أن یتمسک بالآیۀ الشریفۀ بتقریب مفهوم الوصف فإنه وإن تقدم فی محله انه لا مفهوم للوصف علی نحو یدل علی الانتفاء
عند الانتفاء مطلقا ولکن تقدم منا انه یدل علی الانتفاء عند الانتفاء فی الجملۀ بمعنی ان نبأ الفاسق إذا وجب التبین عنه فنبأ العادل مما
لا یجب التبین عنه فی الجملۀ وإلا بأن وجب التبین عن نبأ العادل أیضا بجمیع أفراده کما فی نبأ الفاسق عینا لکان التقیید بالفاسق لغوا
جدا وهذا المقدار مما یکفی فی إبطال دعوي السلب الکلی أي عدم حجیۀ خبر الواحد مطلقا فتأمل جیدا.
(قوله ولکنه یشکل بأنه لیس لها هاهنا مفهوم ولو سلم ان أمثالها ظاهرة فی المفهوم لأن التعلیل بإصابۀ القوم بالجهالۀ المشترك…
إلخ) إشارة إلی الإیراد الثانی من الإیرادین المشهورین بعدم إمکان دفعهما (قال الشیخ) أعلی الله مقامه الثانی ما أورده فی محکی
العدة والذریعۀ والغنیۀ ومجمع البیان والمعارج وغیرها من أنا لو سلمنا دلالۀ المفهوم علی قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم لکن
نقول ان مقتضی عموم التعلیل وجوب التبین فی کل خبر لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به وان کان المخبر عادلا فیعارض
المفهوم والترجیح مع ظهور التعلیل
(201)
( مفاتیح البحث: کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 204
الصفحۀ 202
صفحۀ 138 من 260
انتهی (ومحصله) انا سلمنا ان الآیۀ الشریفۀ تدل مفهوما اما من جهۀ الشرط أو الوصف علی ان خبر العادل حجۀ مطلقا ولو لم یفد
العلم ولکن التعلیل بقوله تعالی أن تصیبوا قوما بجهالۀ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین مما یدل منطوقا علی ان الخبر الذي لا یؤمن
الوقوع فی الندم من العمل به لیس بحجۀ ولو کان المخبر عادلا والترجیح للتعلیل (فإنه مضافا) إلی کونه منطوقا لا مفهوما ان نفس
التعلیل بأمر عام مشترك بین کل من نبأ الفاسق والعادل الغیر المفید للعلم جمیعا وهو إصابۀ القوم بجهالۀ مما یوجب نفی المفهوم
للآیۀ الشریفۀ من حجیۀ نبأ العادل مطلقا ولو لم یفد العلم فتدبر جیدا.
(قوله ولا یخفی ان الإشکال انما یبتنی علی کون الجهالۀ بمعنی عدم العلم مع ان دعوي انها بمعنی السفاهۀ وفعل ما لا ینبغی صدوره
من العاقل غیر بعیدة … إلخ) إشارة إلی ما تفصی به بعضهم عن الإیراد الثانی من الإیرادین المشهورین بعدم إمکان دفعهما (قال
الشیخ) أعلی الله مقامه ثم ان المحکی عن بعض منع دلالۀ التعلیل علی عدم جواز الإقدام علی ما هو مخالف للواقع بان المراد بالجهالۀ
السفاهۀ وفعل ما لا یجوز فعله لا مقابل العلم بدلیل قوله تعالی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین انتهی (وحاصله) ان المراد بالجهالۀ لیس
ما یقابل العلم کی یکون التعلیل مشترکا بین کل من نبأ الفاسق والعادل الغیر المفید للعلم جمیعا ویوجب نفی المفهوم للآیۀ الشریفۀ
بل المراد بالجهالۀ السفاهۀ وفعل ما لا ینبغی صدوره من العاقل فیختص بنبأ الفاسق فقط ولا یکاد یشمل نبأ العادل کی ینافی المفهوم
وحجیۀ نبأه مطلقا ولو لم یفد العلم أقول ویؤیده بل یدل علیه قوله تعالی فی سورة النساء انما التوبۀ علی الله للذین یعملون السوء
بجهالۀ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم الآیۀ (فان الظاهر) من الجهالۀ فیها بقرینۀ قوله ثم یتوبون من قریب لیس ما یقابل
العلم بل المراد منها
(202)
( مفاتیح البحث: سورة النساء ( 1)، الحج ( 2)، المنع ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 205
الصفحۀ 203
صدور ما لا ینبغی صدوره عن العاقل المتأمل فی عواقب الأمور أي انما التوبۀ علی الله للذین یعملون السوء بسفاهۀ ثم یندمون
ویتوبون من قریب فیتوب الله علیهم (وقد ذکر الطبرسی) أعلی الله مقامه فی تفسیر الآیۀ انه روي عن أبی عبد الله علیه السلام انه قال
کل ذنب عمله العبد وان کان عالما فهو جاهل حین خاطر بنفسه فی معصیۀ ربه فقد حکی الله تعالی قول یوسف لإخوته هل علمتم ما
فعلتم بیوسف وأخیه إذ أنتم جاهلون فنسبهم إلی الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فی معصیۀ الله انتهی (هذا ولکن قد أورد الشیخ) أعلی
الله مقامه علی التفصی المذکور بقوله وفیه مضافا إلی کونه خلاف ظاهر لفظ الجهالۀ ان الإقدام علی مقتضی قول الولید یعنی به من
نزلت الآیۀ فی حقه لم یکن سفاهۀ قطعا إذ العاقل بل جماعۀ من العقلاء لا یقدمون علی الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها انتهی.
(أقول) وفیه مضافا إلی ان المعنی المذکور أي فعل ما لا ینبغی صدوره عن العاقل هو الظاهر من لفظ الجهالۀ کما عرفت فی آیۀ التوبۀ
سیما بعد ورود الحدیث المذکور فی تفسیرها (ان العاقل) قد یقدم علی فعل ما لا ینبغی صدوره عنه غفلۀ منه فی الأمر الذي أقدم فیه
فینبهه الأعقل إلی فعله وانه قد أقدم علی ما لا ینبغی صدوره عنه فیترکه ویدعه (ثم ان الشیخ) أعلی الله مقامه قد ذکر معنی آخر
للجهالۀ یحصل به التفصی أیضا وهو ان یکون المراد من التبین فی قوله تعالی فتبینوا هو الظهور والانکشاف الاطمئنانی لا التبین
العلمی ویکون المراد من الجهالۀ ما یقابل الظهور والانکشاف الاطمئنانی فیختص التعلیل بنبأ الفاسق فقط ولا یعم نبأ العادل کی ینافی
المفهوم فان خبر العادل مما یورث الانکشاف الاطمئنانی غالبا بخلاف نبأ الفاسق (قال أعلی الله مقامه) وهذا الإیراد یعنی به الإیراد
الثانی المحکی عن العدة والذریعۀ وغیرهما مبنی علی ان المراد بالتبین هو التبین العلمی کما هو مقتضی اشتقاقه ویمکن أن یقال ان
المراد منه ما یعم الظهور العرفی الحاصل من الاطمئنان الذي هو فی مقابل الجهالۀ
صفحۀ 139 من 260
(203)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 2
صفحه 206
الصفحۀ 204
(إلی ان قال) فالأولی لمن یرید التفصی عن هذا الإیراد التشبث بما ذکرنا من ان المراد بالتبین تحصیل الاطمئنان وبالجهالۀ الشک أو
الظن الابتدائی الزائل بعد الدقۀ والتأمل.
(أقول) ان حمل التبین علی الانکشاف الاطمئنانی وإن کان مما یحصل به التفصی عن الإشکال کما ذکر الشیخ أعلی الله مقامه ولکن
حمل الجهالۀ علی فعل ما لا ینبغی صدوره من العاقل بقرینۀ آیۀ التوبۀ سیما بعد ما عرفت من الحدیث الشریف الوارد فی تفسیرها
أقرب وأولی جدا فتأمل جیدا.
فی إشکال عدم شمول الآیۀ للروایات مع الواسطۀ (قوله ثم انه لو سلم تمامیۀ دلالۀ الآیۀ علی حجیۀ خبر العدل ربما أشکل شمول مثلها
للروایات الحاکیۀ لقول الإمام علیه السلام بواسطۀ أو وسائط إلی آخره) إشارة إلی أشهر الإیرادات التی یمکن دفعها والجواب عنها
ولو باللتیا والتی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه واما ما أورد علی الآیۀ بما هو قابل للذب فکثیر وذکر کثیرا منها ومن جملتها هذا الإشکال
المعروف (وحاصل) ما قیل أو یمکن ان یقال فی تقریبه وجوه.
(الوجه الأول) ما أشار إلیه الشیخ فی صدر کلامه ولم یؤشر إلیه المصنف (قال ومنها) ان الآیۀ لا تشمل الاخبار مع الواسطۀ لانصراف
النبأ إلی الخبر بلا واسطۀ فلا یعم الروایات المأثورة عن الأئمۀ علیهم السلام لاشتمالها علی وسائط
(204)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 207
الصفحۀ 205
(ثم قال) وضعف هذا الإیراد علی ظاهره واضح لأن کل واسطۀ من الوسائط انما یخبر خبرا بلا واسطۀ فان الشیخ إذا قال حدثنی
المفید قال حدثنی الصدوق قال حدثنی أبی قال حدثنی الصفار قال کتب إلی العسکري علیه السلام بکذا فان هناك أخبارا متعددة
بتعدد الوسائط فخبر الشیخ قوله حدثنی المفید … إلخ وهذا خبر بلا واسطۀ یجب تصدیقه فإذا حکم بصدقۀ وثبت شرعا ان المفید
حدث الشیخ بقوله حدثنی الصدوق فهذا الاخبار أعنی قول المفید الثابت بخبر الشیخ حدثنی الصدوق أیضا خبر عادل وهو المفید
فنحکم بصدقۀ وان الصدوق حدثه فیکون کما لو سمعنا من الصدوق اخباره بقوله حدثنی أبی والصدوق عادل فیصدق فی خبره
فیکون کما لو سمعنا أباه یحدث بقوله حدثنی الصفار فنصدقه لأنه عادل فیثبت خبر الصفار انه کتب إلیه العسکري علیه السلام وإذا
کان الصفار عادلا وجب تصدیقه والحکم بأن العسکري علیه السلام کتب إلیه ذلک القول کما لو شاهدنا الإمام علیه السلام یکتب
إلیه فیکون المکتوب حجۀ فیثبت بخبر کل لا حق إخبار سابقه ولهذا یعتبر العدالۀ فی جمیع الطبقات لأن کل واسطۀ مخبر بخبر مستقل
(انتهی).
(الوجه الثانی) ما أشار إلیه المصنف بقوله فإنه کیف یمکن الحکم بوجوب التصدیق … إلخ (وحاصله) انه لو سلم دلالۀ آیۀ النبأ
مفهوما علی حجیۀ قول العادل ووجوب تصدیقه فیما أخبر به فالحکم بوجوب تصدیقه فیما إذا أخبر عن موضوع من الموضوعات لا
یمکن الا بلحاظ الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی المخبر به فإذا أخبرنا العادل ان هذا خمر مثلا فالحکم بوجوب تصدیقه لیس الا بلحاظ
صفحۀ 140 من 260
الأثر الشرعی المترتب علی الخمر وهو الحرمۀ (وفی المقام) إذا أخبرنا العادل باخبار عادل له فلا یترتب علی المخبر به وهو إخبار
العادل له سوي وجوب التصدیق أیضا فیلزم ان یکون الحکم بوجوب التصدیق بلحاظ نفسه أي بلحاظ وجوب التصدیق وهو محال
للزوم اتحاد الحکم والموضوع فان وجوب تصدیق العادل حکم وکل من العادل وخبره والأثر المترتب علی ما أخبر به موضوع یجب
تحققه فی المرتبۀ السابقۀ (کما
(205)
( مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 3)، الشیخ الصدوق ( 5)، الحج ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 208
الصفحۀ 206
ان العادل) إذا أخبر عن عدالۀ المخبر لزم عین المحذور أیضا وإن کان أجنبیا عن المقام فإذا أخبرنا المخبر مثلا عن شیء وشککنا فی
عدالته ثم أخبرنا عادل بعدالته فلا یترتب حینئذ علی ما أخبر به العادل وهو عدالۀ المخبر سوي وجوب التصدیق أیضا للمخبر
المشکوك عدالته (وإلی هذا) قد أشار المصنف بقوله فیما کان المخبر به خبر العدل أو عدالۀ المخبر … إلخ.
(ثم ان المصنف) قد أجاب عن هذا الوجه الثانی بما حاصله.
(أولا) ان الإشکال انما یرد إذا لم تکن قضیۀ صدق العادل المساوقۀ لقوله رتب الأثر علی ما أخبر به بلحاظ طبیعۀ الأثر بل کان بلحاظ
مصادیق الآثار الخارجیۀ واما إذا کانت القضیۀ طبیعیۀ أي کان الحکم فیها بلحاظ طبیعۀ الأثر فالحکم فیها یسري إلی نفسه أیضا سرایۀ
الحکم فی قولک کل خبري صادق إلی نفسه من دون ان یلزم منه اتحاد الحکم والموضوع.
(وثانیا) انا نقطع ان المناط الموجود فی سایر الآثار المترتبۀ علی ما أخبر به العادل موجود فی هذا الأثر أیضا.
(وثالثا) لا قول بالفصل بینه وبین سایر الآثار فی وجوب ترتیبه لدي الإخبار بموضوع ذي أثر.
(وفیه) ان هذه الأجوبۀ الثلاثۀ کلها فی غیر محلها إذ لو کان مقصود المستشکل من الإشکال فی الوجه الثانی ان الأثر المترتب علی
المخبر به فیما إذا أخبرنا عادل عن إخبار عادل له أو عن عدالۀ مخبر وهو وجوب التصدیق له هو مما فیه قصور ونقص وانه لا بد من
أثر جدید آخر غیره لکانت الأجوبۀ الثلاثۀ کلها بمحلها بمعنی انه صح حینئذ ان یقال له فی جواب الإشکال إن قضیۀ صدق العادل
وإن لم تشمل نفس وجوب التصدیق لفظا ولکنها طبیعیۀ یسري الحکم فیها إلی نفس وجوب التصدیق أیضا فلا ضیر حینئذ فی ان
یکون هو الأثر المترتب علی المخبر به وهکذا بقیۀ الأجوبۀ (ولکن مقصود المستشکل) لیس ذلک بل مقصوده
(206)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، الوجوب ( 5
صفحه 209
الصفحۀ 207
ان الحکم بوجوب التصدیق والتعبد بموضوع من الموضوعات لا یمکن الا بلحاظ الأثر الشرعی المترتب علیه فی المترتبۀ السابقۀ قبل
التعبد به والمفروض فی المقام ان المخبر به مما لا أثر له فی المرتبۀ السابقۀ سوي نفس وجوب التصدیق الذي هو عین الحکم والتعبد
فیلزم اتحاد الحکم مع الموضوع الواجب تحققه فی المرتبۀ السابقۀ ومن المعلوم ان هذا الإشکال مما لا یجدیه شیء من الوجوه
المتقدمۀ کلها فإنها مما لا یثبت بها التغایر والإثنینیۀ بین الحکم والموضوع ولا تقدم أحدهما علی الآخر رتبۀ أصلا وعلیه.
(فالحق) فی جواب الإشکال علی الوجه الثانی من وجوه تقریبه أن یقال إنه لا إشکال فی أن قضیۀ صدق العادل کسائر القضایا نحو
صفحۀ 141 من 260
أکرم العالم ولا تشرب الخمر وغیرهما تنحل إلی قضایا متعددة جزئیۀ بتعدد الأفراد والمصادیق بحیث کان لکل فرد حکم جزئی
مختص به منشعب عن القضیۀ الکبیرة المنحلۀ (کما لا إشکال) فی ان المقصود من لزوم کون المخبر به موضوعا ذا أثر شرعی ان
یکون المخبر به علی تقدیر صدق المخبر ذا أثر شرعی لا ان یکون الأثر مترتبا علیه فعلا ولو لم یکن المخبر صادقا والا لما احتجنا إلی
التعبد ووجوب التصدیق أصلا (فإذا أخبرنا) مثلا بنعق الغراب فلا یصح التعبد به إذ المخبر به علی تقدیر صدق المخبر مما لا یکون له
أثر شرعی بخلاف ما إذا أخبرنا بخمریۀ مائع موجود فإنه علی تقدیر صدق المخبر یکون المخبر به مما له أثر شرعی وهو حرمۀ شربه
(وعلی هذا) فإذا أخبرنا المفید عن الصفار عن العسکري علیه السلام انه یجب کذا وکذا فیصح التعبد بخبر المفید والحکم بوجوب
تصدیقه فإنه علی تقدیر صدقه یکون المخبر به وهو اخبار الصفار لهذا أثر شرعی وهو وجوب تصدیق آخر جزئی متعلق به غیر ما
تعلق بخبر المفید وهکذا فالحکم فرد من افراد وجوب التصدیق والأثر المترتب علی المخبر به فرد آخر منه مختص به فلا یتحد الحکم
مع الموضوع حینئذ أي مع الأثر المترتب علی المخبر به کی یستحیل عقلا.
(207)
( مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1)، التصدیق ( 4)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 210
الصفحۀ 208
(ثم ان هذا الوجه الثانی) من تقریب الإشکال قد أشار إلیه الشیخ أعلی الله مقامه بعد ما ذکر الوجه الأول ولکن لیس فی کلماته
الشریفۀ جواب عن هذا التقریب أصلا (قال) بعد العبارة المتقدمۀ فی بیان الوجه الأول (ما لفظه) ولکن قد یشکل الأمر بأن الآیۀ انما
تدل علی وجوب تصدیق کل مخبر ومعنی وجوب تصدیقه لیس الا ترتیب الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی صدقه علیه فإذا قال المخبر ان
زیدا عدل فمعنی وجوب تصدیقه وجوب ترتیب الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی عدالۀ زید من جواز الاقتداء به وقبول شهادته وإذا قال
المخبر أخبرنی عمرو ان زیدا عادل فمعنی تصدیق المخبر علی ما عرفت وجوب ترتیب الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی إخبار عمرو بعدالۀ
زید ومن الآثار الشرعیۀ یعنی من جملۀ الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی إخبار عمرو بعدالۀ زید إذا کان عادلا وإن کان هو وجوب تصدیقه
فی عدالۀ زید إلا ان هذا الحکم الشرعی لإخبار عمرو إنما ثبت بهذه الآیۀ ولیس من الآثار الشرعیۀ الثابتۀ للمخبر به مع قطع النظر عن
الآیۀ حتی نحکم بمقتضی الآیۀ بترتیبه علی إخبار عمرو به (قال) والحاصل ان الآیۀ تدل علی ترتیب الآثار الشرعیۀ الثابتۀ للمخبر به
الواقعی علی إخبار العادل ومن المعلوم ان المراد من الآثار غیر هذا الأثر الشرعی الثابت بنفس الآیۀ (انتهی).
(الوجه الثالث) ما أشار إلیه المصنف بقوله ولا یخفی انه لا مجال بعد اندفاع الإشکال بذلک للإشکال فی خصوص الوسائط من
الأخبار کخبر الصفار المحکی بخبر المفید مثلا … إلخ (وحاصله) انه لا إشکال فی الواسطۀ الأولی أي فی مبدأ السلسلۀ فان إخبارها
لنا أمر محسوس بالوجدان فتشملها الآیۀ ویجب تصدیقها ولکن الواسطۀ الثانیۀ لم یثبت إخبارها لنا الا بشمول الآیۀ للواسطۀ الأولی
وبوجوب تصدیقها علینا فکیف یمکن أن تشمل الآیۀ الواسطۀ الثانیۀ أیضا مع انها هی التی حققتها شرعا فإذا أخبرنا المفید مثلا انه
أخبره الصفار انه قال العسکري علیه السلام کذا وکذا فإخبار المفید محرز محسوس لنا بالوجدان فتشمله قضیۀ صدق
(208)
،( مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، التصدیق ( 1)، الشهادة ( 1
( الجواز ( 1)، الوجوب ( 6
صفحه 211
صفحۀ 142 من 260
الصفحۀ 209
المستفادة من الآیۀ الشریفۀ وبوسیلۀ هذا الشمول ووجوب التصدیق له یثبت المخبر به وهو إخبار الصفار له وحینئذ کیف یعقل ان
تشمل القضیۀ إخبار الصفار أیضا مع انها هی التی أوجدته تعبدا فإنه لو شملته الآیۀ لزم تقدم الشیء علی نفسه فی الرتبۀ فإن إخبار
الصفار بما انه قد تحقق بوجوب تصدیق المفید متأخر عن وجوب التصدیق تأخر المعلول عن العلۀ فإذا تعلق وجوب التصدیق بنفس
خبر الصفار أیضا لزم تقدمه علی وجوب التصدیق تقدم الموضوع علی الحکم وهذا هو تقدم الشیء علی نفسه فی الرتبۀ.
(ثم ان المصنف) قد أجاب عن هذا الوجه الثالث بعین ما أجاب به عن الوجه الثانی (وحاصله) انه بعد ما اندفع الإشکال فی الوجه
المتقدم بشمول الآیۀ لمبدء السلسلۀ وهو المفید فی المثال المذکور نظرا إلی ان ما أخبر به وهو اخبار الصفار له ذو أثر شرعی ولو کان
هو نفس وجوب التصدیق إما لأن القضیۀ طبیعیۀ یسري الحکم فیها إلی نفسها أو لأن المناط الموجود فی سایر الآثار موجود فیه أو
لعدم الفصل بینه وبین سایر الآثار فلا بد حینئذ من ترتیب أثره علیه بمعنی انه لا بد من تصدیق الصفار الذي هو واسطۀ ثانیۀ فلا مجال
للإشکال فی خصوصها أو فی الوسائط من بعدها لو کانت بعدها وسائط (وفیه) ان هذا الجواب فی غیر محله أیضا فان الإشکال علی
الوجه الثالث لیس من ناحیۀ کون الواسطۀ الثانیۀ مما لا أثر له کی یقال فی دفعه إنها مما له أثر شرعی بمقتضی الجهات الثلاث
المذکورة بل من ناحیۀ استحالۀ شمول وجوب التصدیق لها نظرا إلی ان خبریتها تکون بوسیلته فکیف یکون هو حکمها وتلک
موضوعه.
(والحق) فی جوابه ما تقدم منا فی دفع الوجه الثانی من انحلال قضیۀ صدق العادل إلی قضایا متعددة جزئیۀ بتعدد الاخبار فی الخارج
فما تعلق بخبر المفید وتحقق به إخبار الصفار له فرد خاص من الحکم وما تعلق بإخبار الصفار له فرد آخر من الحکم غیر ما تحقق به
تعبدا وهکذا فلا یلزم تقدم الشیء علی نفسه فی الرتبۀ.
(209)
( مفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، التصدیق ( 1)، الوجوب ( 5
صفحه 212
الصفحۀ 210
(ثم ان هذا الوجه الثالث) قد أشار إلیه الشیخ أعلی الله مقامه علی ما فی بعض النسخ فی الهامش بعد ما فرغ من الوجه الأول ففی
المتن بعد ما ذکر الوجه الأول ذکر الوجه الثانی وفی الهامش ذکر الوجه الثالث بدلا عن الثانی (وهذا لفظه) قال ولکن قد یشکل الأمر
بأن ما یحکیه الشیخ من المفید صار خبرا للمفید بحکم وجوب التصدیق فکیف یصیر موضوعا لوجوب التصدیق الذي لم یثبت
موضوع الخبریۀ إلا به (ثم قال فی المتن) وبعبارة أخري الآیۀ لا تدل علی وجوب قبول الخبر الذي لم یثبت موضوع الخبریۀ له إلا
بدلالۀ الآیۀ علی وجوب قبول الخبر لأن الحکم لا یشمل الفرد الذي یصیر موضوعا له بواسطۀ ثبوته لفرد آخر ومن هنا یتجه ان یقال
إن أدلۀ قبول الشهادة لا تشمل الشهادة علی الشهادة لأن الأصل لا یدخل فی موضوع الشاهد الا بعد قبول شهادة الفرع لکن یضعف
هذا الإشکال أولا بانتقاضه بورود مثله فی نظیره الثابت بالإجماع کالإقرار بالإقرار وإخبار العادل بعدالۀ مخبر فإن الآیۀ تشمل الإخبار
بالعدالۀ بغیر إشکال وعدم قبول الشهادة علی الشهادة لو سلم لیس من هذه الجهۀ (ثم شرع) أعلی الله مقامه فی تضعیف الإشکال
بالحل واضطربت النسخ فی بیان جوابه الحلی (ومحصله) بعد اللتیا والتی ان قضیۀ صدق العادل وان کانت قاصرة لفظا عن شمول مثل
خبر الصفار المحکی بخبر المفید نظرا إلی ان القضیۀ هی التی حققت خبر الصفار فکیف تشمله هی ولکن المناط الموجود فی سایر
الاخبار موجود فی هذا الخبر أیضا بل لا قصور فیها بعد ما علم ان المحمول لها وهو وجوب التصدیق وصف لازم لطبیعۀ الموضوع
وهو الخبر لا یکاد ینفک عنه أصلا.
صفحۀ 143 من 260
(أقول) ولعمري ان هذا الجواب هو من ضیق الخناق وعسر الموقف والصحیح فی الجواب هو ما أجبنا به عن الوجه الثانی والثالث
جمیعا من انحلال قضیۀ صدق العادل إلی قضایا متعددة جزئیۀ بتعدد الأخبار فی الخارج … إلخ فتأمله جیدا.
(210)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، الشهادة ( 6)، الوجوب ( 4
صفحه 213
الصفحۀ 211
(الوجه الرابع) هو ما تعرضه بعضهم فی ضمن الوجوه المتقدمۀ (وحاصله) ان المخبر به لا بد وان یکون حکما شرعیا أو موضوعا ذا
حکم شرعی والمخبر به فی الإخبار مع الواسطۀ لیس حکما شرعیا من وجوب أو حرمۀ أو نحوهما ولا موضوعا ذا حکم شرعی نظیر
العدالۀ المترتبۀ علیها جواز الاقتداء ونحوه أو الخمر المترتب علیه حرمۀ الشرب ونحوها فلا یصح التعبد به.
(وفیه) مضافا إلی انه لو صح ذلک لجري الإشکال حتی فی الإخبار بلا واسطۀ کما إذا أخبرنا الصفار انه قال العسکري علیه السلام
یجب کذا وکذا فان الصفار لا یخبر الا عن قول العسکري وقوله علیه السلام لیس حکما شرعیا بل مقولۀ حکم شرعی کما انه لیس
موضوعا ذا حکم شرعی نظیر العدالۀ وان کان موضوعا یلزم منه حکم شرعی (انه یکفی) فی صحۀ التعبد بشیء وعدم کونه لغوا عبثا
أن یکون المتعبد به مما ینتهی إلی الحکم الشرعی ولو بعد سبعین واسطۀ فضلا عن واسطتین أو ثلاث أو أکثر ففی وعاء إخبار الشیخ
مثلا عن المفید عن الصفار عن العسکري علیه السلام یقع التعبد بإخبار الشیخ لیثبت به ما أخبر به وهو اخبار المفید له لیقع التعبد
بإخباره أیضا ویثبت به ما أخبر به وهو إخبار الصفار له لیقع التعبد بإخباره أیضا ویثبت به ما أخبر به وهو إخبار العسکري علیه السلام
له لیثبت به الحکم الشرعی الإلهی وهو مما یکفی فی صحۀ التعبد بجمیع هذه الإخبارات کلها تماما.
(قوله فإنه کیف یمکن الحکم بوجوب التصدیق … إلخ) شروع فی الوجه الثانی من وجوه تقریب الإشکال وقد أشرنا قبلا ان هذه
العبارة هی إشارة إلی الوجه الثانی کما أشرنا ان المصنف لم یؤشر إلی الوجه الأول أصلا.
(قوله فیما کان المخبر به خبر العدل أو عدالۀ المخبر … إلخ) قد أشرنا إلی شرح هذه العبارة فی ذیل الوجه الثانی فتذکر.
(211)
( مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 3)، الأحکام الشرعیۀ ( 7)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 214
الصفحۀ 212
(قوله نعم لو أنشأ هذا الحکم ثانیا فلا بأس فی ان یکون بلحاظه أیضا حیث انه صار أثرا بجعل آخر … إلخ) بمعنی انه فی وعاء إخبار
المفید مثلا عن الصفار عن العسکري علیه السلام إذا أنشأ وجوب التصدیق أولا لإخبار الصفار ثم أنشأ هذا الحکم ثانیا لإخبار المفید
الحاکی لإخبار الصفار فلا بأس ان یکون الحکم بوجوب تصدیق المفید وترتیب الأثر علی کلامه بلحاظ وجوب التصدیق المترتب
علی خبر الصفار إذ المترتب علی خبر الصفار حینئذ مجعول بجعل آخر لا بجعل واحد کی یلزم منه ان یکون الحکم بلحاظ نفسه
ویلزم اتحاد الحکم والموضوع.
(قوله ویمکن الذب عن الإشکال … إلخ) فی العبارة مسامحۀ والصحیح ان یقال ویمکن ذب الإشکال أي دفعه (وعلی کل حال) هذا
شروع فی الجواب عن الوجه الثانی من وجوه تقریب الإشکال وقد عرفت انه مع ما یتلوه من الجوابین الآخرین عن هذا الوجه الثانی
فی غیر محله وان الجواب الصحیح هو ما ذکرناه من انحلال قضیۀ صدق العادل إلی قضایا متعددة جزئیۀ وان الحکم فرد والموضوع
صفحۀ 144 من 260
فرد آخر.
(قوله بلا محذور لزوم اتحاد الحکم والموضوع … إلخ) بل قد عرفت ان المحذور باق علی حاله وان الجواب المذکور مع ما یتلوه من
الجوابین الآخرین مما لا یجدي فی إثبات التغایر والإثنینیۀ بین الحکم والموضوع ولا تقدم أحدهما علی الآخر رتبۀ وان المجدي له
هو ما ذکرناه من الانحلال.
(قوله وان کان لا یمکن ان تکون ملحوظۀ لأجل المحذور … إلخ) لا وجه لتأنیث الصفۀ والصحیح کما فی بعض النسخ هکذا وان
کان لا یمکن ان یکون ملحوظا لأجل المحذور أي لأجل اتحاد الحکم والموضوع.
(قوله وهو خبر العدل وعدالۀ المخبر … إلخ) الأول فی المقام والثانی فی غیر المقام.
(212)
( مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، التصدیق ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 215
الصفحۀ 213
(قوله ولو بنفس الحکم فی الآیۀ … إلخ) فان الحکم بوجوب تصدیق العادل المستفاد من الآیۀ الشریفۀ حیث کان بنحو القضیۀ
الطبیعیۀ وقد سري إلی نفس وجوب التصدیق أیضا فصار وجوب التصدیق أثرا شرعیا للمخبر به وهو خبر العدل بحکم الآیۀ.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف الأجوبۀ الثلاثۀ المتقدمۀ کلها وانها فی غیر محلها جمیعا بالنسبۀ إلی تقریر الإشکال علی
الوجه الثانی وان التغایر والإثنینیۀ بین الحکم والموضوع مما لا یثبت بمجرد کون القضیۀ طبیعیۀ والحکم فیها بلحاظ طبیعۀ الأثر أو
بمجرد القطع بتحقق المناط الموجود فی سایر الآثار فی هذا الأثر أو بعدم القول بالفصل بینه وبین سایر الآثار وقد أوضحنا لک وجه
الضعف کما هو حقه فی ذیل بیان الوجه الثانی بعد ذکر أجوبۀ المصنف کلها فتذکر.
(قوله ولا یخفی انه لا مجال بعد اندفاع الإشکال بذلک للإشکال فی خصوص الوسائط من الاخبار … إلخ) شروع فی الوجه الثالث
من وجوه تقریب الإشکال کما أشرنا قبلا.
(قوله وذلک لأنه إذا کان خبر العدل ذا أثر شرعی … إلخ) شروع فی الجواب عن الوجه الثالث وقد عرفت انه فی غیر محله کأجوبته
الثلاثۀ المتقدمۀ عن الوجه الثانی والصحیح فی الجواب هو ما ذکرناه من الانحلال والمعنی بحسب المثال المذکور فی الکتاب هکذا
وذلک لأنه إذا کان ما أخبر به العدل یعنی به المفید وهو إخبار الصفار له ذا أثر شرعی حقیقۀ بحکم الآیۀ لإحدي الجهات الثلاث
المتقدمۀ وجب ترتیبه علیه فلا مجال للإشکال فیه من ناحیۀ کونه واسطۀ ثانیۀ (قوله أو لشمول الحکم فیها له مناطا … إلخ) أي
لشمول الحکم فی القضیۀ الطبیعیۀ لنفس الحکم مناطا بمعنی ان المناط الموجود فی سایر الآثار موجود فی نفس وجوب التصدیق
أیضا.
(213)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 216
الصفحۀ 214
فی الاستدلال بآیۀ النفر (قوله ومنها آیۀ النفر قال الله تبارك وتعالی فلو لا نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ الآیۀ … إلخ) هی فی سورة
التوبۀ قبل أن تنتهی بآیات وتمام الآیۀ هکذا وما کان المؤمنون لینفروا کافۀ فلو لا نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فی الدین
صفحۀ 145 من 260
ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون.
(قوله وربما یستدل بها من وجوه … إلخ) بل الاستدلال بها من وجه واحد وهو دلالۀ الآیۀ الشریفۀ علی وجوب الحذر عند إنذار
المتفقه فی الدین مطلقا سواء حصل منه العلم أم لا وهو معنی حجیۀ خبر الواحد تعبدا (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ذکر الآیۀ
الشریفۀ (ما لفظه) دلت علی وجوب الحذر عند إنذار المنذرین من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرینۀ فیثبت وجوب العمل
بخبر الواحد (انتهی) نعم الاستدلال لوجوب الحذر من وجهین علی ما یظهر من الشیخ بل من وجوه کما ستعرف تفصیلها.
(ثم انه لو تم الاستدلال بالآیۀ) فهی کما تدل علی حجیۀ قول المتفقه فی الدین مطلقا من غیر فرق بین أن یحصل منه العلم أم لا
فتکون من أدلۀ حجیۀ خبر الواحد فکذلک تدل علی حجیۀ قوله مطلقا من ناحیۀ أخري أي من غیر فرق بین أن یبین الحکم بنحو
الإخبار عن المعصوم أو بنحو الفتوي فتکون من أدلۀ التقلید أیضا کما ستأتی الإشارة إلیه فی محله إن شاء الله تعالی.
(قوله أحدهما أن کلمۀ لعل … إلخ) (وحاصل) هذا الوجه أن کلمۀ لعل بل وسایر الصیغ الإنشائیۀ علی ما تقدم فی بعض مباحث
الصیغۀ وان کانت مستعملۀ فی معناها الحقیقی وهو إنشاء الترجی حتی
(214)
( مفاتیح البحث: سورة البراءة ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 217
الصفحۀ 215
فیما إذا وقعت فی کلامه تعالی ولکن الداعی إلیه حیث یستحیل فی حقه جل وعلا فلا محالۀ تکون مستعملۀ بداعی محبوبیۀ التحذر
وإذا ثبت محبوبیۀ التحذر ثبت وجوبه شرعا وعقلا (اما شرعا) فللإجماع المرکب فان الأمۀ بین من لا یجوز العمل بخبر الواحد أصلا
وبین من یجوزه ویلتزم بوجوبه فالقول بجواز العمل به ورجحانه دون وجوبه قول بالفصل (واما عقلا) فلأنه لا معنی لحسن الحذر
ورجحانه فان المقتضی للحذر ان کان موجودا فقد وجب الحذر والا فلا یحسن من أصله بل لا یمکن الحذر بدون المقتضی أصلا
(وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی کلتا الجهتین جمیعا (فقال) وإذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه اما لما ذکره فی المعالم من انه
لا معنی لندب الحذر إذ مع قیام المقتضی یجب ومع عدمه لا یحسن واما لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع
المرکب لأن کل من أجازه فقد أوجبه (انتهی) کلامه رفع مقامه.
(قوله ثانیها انه لما وجب الإنذار … إلخ) (وحاصل) هذا الوجه الثانی ان النفر واجب بمقتضی کلمۀ لولا التحضیضیۀ فان التحضیض
هو الطلب بحث وإزعاج فإذا وجب النفر وجب الإنذار لکونه غایۀ للنفر الواجب وإذا وجب الإنذار وجب التحذر والقبول من المنذر
والا لغی وجوب الإنذار کما لا یخفی.
(قوله ثالثها انه جعل غایۀ للإنذار الواجب … إلخ) (وحاصل) هذا الوجه الثالث ان النفر واجب بمقتضی کلمۀ لو لا التحضیضیۀ کما
فی الوجه الثانی فإذا وجب النفر وجب الإنذار لکونه غایۀ للنفر الواجب وإذا وجب الإنذار وجب التحذر لکونه غایۀ أیضا للإنذار
الواجب (والفرق) بین هذا الوجه وسابقه ان فی الوجه السابق أثبت المستدل وجوب الإنذار لکونه غایۀ للنفر الواجب وأثبت وجوب
الحذر للملازمۀ بین وجوب الإنذار ووجوب التحذر والقبول والا لغی وجوب الإنذار (وفی هذا الوجه) قد أثبت وجوب الإنذار
(215)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1)، الوجوب ( 6
صفحه 218
صفحۀ 146 من 260
الصفحۀ 216
لکونه غایۀ للنفر الواجب وأثبت وجوب التحذر أیضا لکونه غایۀ للإنذار الواجب (ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد أشار إلی کل من
الوجه الثانی والثالث بنحو أو فی (قال ما هذا لفظه) الثانی ان ظاهر الآیۀ وجوب الإنذار لوقوعه غایۀ للنفر الواجب بمقتضی کلمۀ لو لا
فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهین.
(أحدهما) وقوعه غایۀ للواجب فان الغایۀ المترتبۀ علی فعل الواجب مما لا یرضی الآمر به بانتفائه سواء کان من الأفعال المتعلقۀ
للتکلیف یعنی به مثل قولک ادخل السوق واشتر اللحم (قال) أم لا کما فی قولک تب لعلک تفلح وأسلم لعلک تدخل الجنۀ وقوله
تعالی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر أو یخشی.
(الثانی) انه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول والا لغی الإنذار (قال) ونظیر ذلک ما تمسک به فی المسالک علی وجوب قبول قول
المرأة وتصدیقها فی العدة من قوله تعالی ولا یحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فی أرحامهن فاستدل بتحریم الکتمان ووجوب الإظهار
علیهن علی قبول قولهن بالنسبۀ إلی ما فی الأرحام (انتهی) کلامه رفع مقامه.
(قوله ویشکل الوجه الأول … إلخ) قد عرفت ان المستدل فی الوجه الأول بعد ما أثبت محبوبیۀ التحذر بکلمۀ لعل قد تشبث لإثبات
وجوب التحذر بأمرین بالإجماع المرکب وبأنه لا معنی لحسن الحذر ورجحانه إذ مع قیام المقتضی یجب ومع عدمه لا یحسن
(فالمصنف) یناقش فی کلا الأمرین جمیعا.
(اما فی الثانی) فبالنقض بالشبهات البدویۀ التی لا حجۀ فیها علی التکلیف من علم أو علمی حیث یحسن التحذر فیها لرجاء إدراك
الواقع وعدم الوقوع فی فوت المصلحۀ أو درك المفسدة ولا یجب فیها التحذر.
(واما فی الأول) فبأن الثابت فی المقام عدم القول بالفصل لا عدم الفصل ولعل فی الواقع فصل لم یقل به أحد.
(216)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 6
صفحه 219
الصفحۀ 217
(أقول) وفی کلتا المناقشتین ما لا یخفی.
(اما الأولی) فلان الذي یحسن فی الشبهات البدویۀ لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع فی فوت المصلحۀ أو درك المفسدة انما هو
الاحتیاط بحکم العقل لا الحذر بعد فرض الأمن من العقاب والقطع بانتفائه بمقتضی البراءة الشرعیۀ والنقلیۀ جمیعا.
(واما الثانیۀ) فلان مجرد عدم القول بالفصل بمعنی اختلاف الأمۀ علی قولین بعضها علی قول وبعضها علی قول آخر وإطباقهم علی
نفی الثالث بالالتزام المسمی بالإجماع المرکب مما یکفی فی ثبوت عدم الفصل.
(نعم) یرد علی هذا الوجه ان محبوبیۀ الحذر وان کانت هی مسلمۀ لأجل کلمۀ لعل ومحبوبیته مستلزمۀ لوجوبه شرعا وعقلا ولکن
وجوبه علی الإطلاق ولو لم یحصل العلم من قول المنذر غیر واضح ولا ظاهر ومن المعلوم ان المدعی وهو حجیۀ خبر الواحد تعبدا
مما یتوقف علی وجوبه کذلک لا علی وجوبه فی الجملۀ.
(قوله والوجه الثانی والثالث بعد انحصار فائدة الإنذار بإیجاب التحذر تعبدا … إلخ) (وحاصل الإشکال) علی الوجه الثانی والثالث ان
الملازمۀ بین وجوب الإنذار ووجوب الحذر فی الجملۀ مسلمۀ ولکنها بین وجوب الإنذار ووجوب الحذر مطلقا تعبدا ولو لم یحصل
العلم من قول المنذر لیکون مساوقا لحجیۀ خبر الواحد ممنوعۀ إذ لا ینحصر فائدة الإنذار بالتحذر تعبدا ولعل وجوب الإنذار هو لأجل
أن یکثر المنذرون فیحصل العلم من قولهم للمنذرین بالفتح فیعملون بعلمهم لا بقول المنذرین تعبدا.
صفحۀ 147 من 260
(أقول) نعم ولکن ذلک إشکال علی خصوص الوجه الثانی فان المستدل لم یستدل فی الوجه
(217)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 220
الصفحۀ 218
الثالث بالملازمۀ بل بکون الحذر غایۀ للإنذار الواجب وغایۀ الواجب واجب (اللهم) الا إذا کان رجوع الثالث إلی الثانی وان غایۀ
الواجب لا یکون واجبا الا لأجل الملازمۀ بین وجوب الواجب ووجوب غایته إذا کان فعلا للمکلف والا لزم اللغو کما لا یخفی.
(قوله لعدم إطلاق یقتضی وجوبه علی الإطلاق … إلخ) إشارة إلی الإشکال الأول من الإشکالات التی أوردها الشیخ أعلی الله مقامه
علی الاستدلال بالآیۀ الشریفۀ وهو أهمها وعمدتها (وحاصله) انه لا إطلاق فی المقام یقتضی وجوب الحذر عند الإنذار مطلقا ولو لم
یحصل العلم من قول المنذر کی یثبت به حجیۀ خبر الواحد ویتم به المطلوب (غیر ان المصنف) علل عدم الإطلاق بکون الآیۀ مسوقۀ
لبیان وجوب النفر لا لغایتیۀ التحذر ولعل وجوبه مشروط بما إذا حصل العلم من قول المنذر (والشیخ) علل عدم الإطلاق بکون الآیۀ
مسوقۀ لبیان مطلوبیۀ الإنذار بما یتفقهون (قال أعلی الله مقامه) بعد ما فرغ من تقریب الاستدلال بالآیۀ (ما لفظه) لکن الإنصاف عدم
جواز الاستدلال بها من وجوه الأول انه لا یستفاد من الکلام الا مطلوبیۀ الحذر عقیب الإنذار بما یتفقهون فی الجملۀ لکن لیس فیها
إطلاق لوجوب الحذر بل یمکن أن یتوقف وجوبه علی حصول العلم فالمعنی لعله یحصل لهم العلم فیحذروا فالآیۀ مسوقۀ لبیان
مطلوبیۀ الإنذار بما یتفقهون ومطلوبیۀ العمل من المنذرین بما أنذروا وهذا لا ینافی اعتبار العلم فی العمل ولهذا صح ذلک فیما یطلب
فیه العلم فلیس فی هذه الآیۀ تخصیص للأدلۀ الناهیۀ للعمل بما لم یعلم ولذا استشهد الإمام علیه السلام فیما سمعت من الأخبار
المتقدمۀ علی وجوب النفر فی معرفۀ الإمام علیه السلام وإنذار النافرین للمتخلفین مع أن الإمامۀ لا تثبت الا بالعلم (انتهی) ومقصوده
من الأخبار المتقدمۀ ما ذکره قبل ذلک بیسیر (من صحیحۀ) یعقوب بن شعیب قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام إذا حدث علی الإمام
حدث کیف یصنع الناس قال أین قول الله عز وجل فلو لا
(218)
( مفاتیح البحث: معرفۀ الإمام ( 1)، یعقوب بن شعیب ( 1)، الوقوف ( 1)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 4
صفحه 221
الصفحۀ 219
الآیۀ قال هم فی عذر ما داموا فی الطلب وهؤلاء الذین هم ینتظرونهم فی عذر حتی یرجع إلیهم أصحابهم (وصحیحۀ) عبد الأعلی قال
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول العامۀ إن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال من مات ولیس له إمام مات میتۀ جاهلیۀ قال
حق والله قلت فإن إماما هلک ورجل بخراسان لا یعلم من وصیه لم یسعه ذلک قال لا یسعه إن الإمام إذا مات دفعت حجۀ وصیه علی
من هو معه فی البلد وحق النفر علی من لیس بحضرته إذا بلغهم إن الله عز وجل یقول فلو لا نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ الآیۀ
(وصحیحۀ) محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام وفیها قلت أفیسع الناس إذا مات العالم ان لا یعرفوا الذي بعده فقال اما أهل
هذه البلدة فلا یعنی أهل المدینۀ واما غیرها من البلدان فبقدر مسیرهم ان الله عز وجل یقول فلو لا نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ الآیۀ
(ثم ان ظاهر المصنف) بل الشیخ أیضا ان المراد من الإطلاق المنفی فی المقام لیس هو الإطلاق اللفظی وذلک لوضوح عدم استفادة
وجوب الحذر من صیغۀ الأمر کی یقع الکلام فی إطلاقها اللفظی بل المراد هو الإطلاق المقامی أي لیست الآیۀ فی مقام بیان وجوب
صفحۀ 148 من 260
الحذر عند الإنذار بحیث إذا شک فی اشتراط وجوبه بشیء أمکن التمسک بإطلاقها المقامی لنفی اشتراطه به بل فی مقام بیان وجوب
النفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ أو فی مقام مطلوبیۀ الإنذار من المتفقهین بعد رجوعهم إلی قومهم ولذا لو شک فی اشتراط وجوب النفر
أو الإنذار بشیء مثل کون النافر أو المنذر کهلا أو ذا مال کثیر أو نحو ذلک صح التمسک بإطلاقها المقامی لنفی اشتراطه به وانه لو
کان لوجوب النفر أو الإنذار شرط خاص غیر الشرائط العامۀ من البلوغ والعقل والعلم والقدرة لکان علیه البیان وهذا واضح.
(قوله لو لم نقل بکونه مشروطا به … إلخ) إشارة إلی الإشکال الثانی مما أورده الشیخ أعلی الله مقامه علی الاستدلال بالآیۀ الشریفۀ
(قال ما لفظه) الثانی ان التفقه الواجب لیس الا معرفۀ الأمور الواقعیۀ
(219)
،( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، خراسان ( 1)، الموت ( 5)، الحج ( 1
( الهلاك ( 1)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 4
صفحه 222
الصفحۀ 220
من الدین فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فیها فالحذر لا یجب إلا عقیب الإنذار بها فإذا لم یعرف المنذر بالفتح ان
الإنذار هل هو وقع بالأمور الدینیۀ الواقعیۀ أو بغیرها خطأ أو تعمدا من المنذر بالکسر لم یجب الحذر حینئذ فانحصر وجوب الحذر
فیما إذا علم المنذر صدق المنذر فی إنذاره بالأحکام الواقعیۀ (انتهی) موضوع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (والفرق) بین هذا الجواب
وسابقه کما أشار إلیه الشیخ بنفسه فی بعض کلماته فی المقام ان الآیۀ علی الجواب السابق ساکتۀ عن إطلاق وجوب الحذر واشتراطه
وان المستفاد منها أصل وجوب الحذر فی الجملۀ فلا ینافی اشتراطه بما إذا حصل العلم من قول المنذر وعلی الجواب الثانی ناطقۀ
بوجوب الحذر عند الإنذار بما تفقه المنذر المستلزم لاشتراط وجوب الحذر بما إذا حصل العلم بصدق المنذر وإحراز کون الإنذار بما
تفقه فی الدین.
(قوله کی ینذروا بها المتخلفین أو النافرین علی الوجهین فی تفسیر الآیۀ إلی آخره) بل قیل فی تفسیر الآیۀ وجوه (قال الطبرسی) أعلی
الله مقامه فی تفسیر الآیۀ (ما لفظه) اختلف فی معناه علی وجوه.
(أحدها) ان معناه فهلا خرج إلی الغزو من کل قبیلۀ جماعۀ ویبقی مع النبی صلی الله علیه وآله وسلم جماعۀ لیتفقهوا فی الدین یعنی
الفرقۀ القاعدین یتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحکام فإذا رجعت السرایا وقد نزل بعدهم القرآن وتعلمه القاعدون قالوا لهم إذا
رجعوا إلیهم ان الله قد أنزل بعدکم علی نبیکم قرآنا وقد تعلمناه فیتعلمه السرایا فذاك قوله ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم أي
ولیعلموهم القرآن ویخوفوهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون فلا یعملون بخلافه عن ابن عباس فی روایۀ الوالبی وقتادة والضحاك
(وقال الباقر علیه السلام) کان هذا حین کثر الناس فأمرهم الله ان تنفر منهم طائفۀ ویقیم طائفۀ للتفقه وان یکون الغزو نوبا.
(220)
مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن
( عباس ( 1)، القرآن الکریم ( 3)، التصدیق ( 1)، الوجوب ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 223
الصفحۀ 221
(وثانیها) ان التفقه والإنذار یرجعان إلی الفرقۀ النافرة وحثها الله علی التفقه لترجع إلی المتخلفۀ فتحذرها ومعنی لیتفقهوا فی الدین
صفحۀ 149 من 260
یتبصروا ویتیقنوا بما یریهم الله عز وجل من الظهور علی المشرکین ونصرة الدین ولینذروا قومهم من الکفار إذا رجعوا إلیهم من
الجهاد فیخبرونهم بنصر الله النبی صلی الله علیه وآله وسلم والمؤمنین ویخبرونهم انهم لا یدان لهم بقتال النبی صلی الله علیه وآله
وسلم والمؤمنین لعلهم یحذرون أن یقاتلوا النبی صلی الله علیه وآله وسلم فینزل بهم ما نزل بأصحابهم من الکفار عن الحسن وأبی
مسلم (قال أبو مسلم اجتمع للنافرة ثواب الجهاد والتفقه فی الدین وإنذار قومهم.
(وثالثها) ان التفقه راجع إلی النافرة والتقدیر ما کان لجمیع المؤمنین ان ینفروا إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ویخلوا دیارهم
ولکن لینفر إلیه من کل ناحیۀ طائفۀ لتسمع کلامه وتتعلم الدین منه ثم ترجع إلی قومها فتبین لهم ذلک وینذرهم عن الجبائی (قال)
والمراد بالنفر هنا الخروج لطلب العلم (انتهی).
(أقول) ان کان المراد من النفر فی الآیۀ الشریفۀ هو النفر من البلاد النائیۀ لطلب العلم کما فی الوجه الثالث ویؤیده الأخبار المتقدمۀ
من صحیحۀ یعقوب وصحیحۀ عبد الأعلی وصحیحۀ محمد بن مسلم فلا کلام فی ان التفقه والإنذار من وظیفۀ النافرین.
(واما) إذا کان المراد من النفر النفر إلی الجهاد کما یؤیده سیاق الآیۀ فإنها واقعۀ فی ذیل قوله تعالی ما کان لأهل المدینۀ ومن حولهم
من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلک بأنهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۀ فی سبیل الله
إلی قوله لیجزیهم الله أحسن ما کانوا یعملون (فالظاهر) انه لا محیص عن کون التفقه والإنذار فیها من وظیفۀ المتخلفین القاعدین کما
فی الوجه الأول لا من وظیفۀ النافرین إلی الجهاد کما فی الوجه الثانی إذ بناء علیه لا وجه لأمره تعالی بالنفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ
بل إذا نفروا جمیعا وشاهدوا
(221)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 4)، سبیل الله ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، القتل ( 1
صفحه 224
الصفحۀ 222
نصرة الدین وظهور المسلمین علی المشرکین وأنذروا بأجمعهم قومهم الکفار إذا رجعوا إلیهم کان التحذر أقوي وأشد کما لا یخفی
ولعل سقوط هذا الوجه الثانی فی نظر المصنف رأسا هو الذي أوجب انه قال علی الوجهین فی تفسیر الآیۀ ولم یؤشر إلی الوجه الثالث
بوجه أصلا.
(قوله ثم انه أشکل أیضا بان الآیۀ لو سلم دلالتها … إلخ) (إشارة) إلی الإشکال الثالث مما أورده الشیخ أعلی الله مقامه علی
الاستدلال بالآیۀ الشریفۀ وعباراته فی تقریب هذا الإشکال لا تخلو عن اضطراب فصدرها إلی الشروع فی التوضیح یعطی نحوا من
التقریب وذیلها من التوضیح إلی الآخر یعطی نحوا آخر.
(وحاصل النحو الأول) انه سلمنا دلالۀ الآیۀ علی وجوب الحذر عند الإنذار مطلقا ولو لم یحصل العلم من قول المنذر ولکن الإنذار
لیس هو الا الإبلاغ مع التخویف بحیث یکون التخویف مأخوذا فی مفهوم الإنذار والا فلا یکون إنذارا بل إخبارا محضا ومن المعلوم
ان ذلک لا یجب الا علی الوعاظ الذین شأنهم التذکیر بما یعرفه الناس من الحلال والحرام أو علی المرشدین الذین شأنهم الإرشاد
إلی ما یجهله الناس من الواجبات والمحرمات فالتخوف والتحذر یجب علی المتعظ والمسترشد عقیب الوعظ والإرشاد وشئ منهما
مما لا ربط له بتصدیق الحاکی فیما یحکیه من الخبر الذي هو محل الکلام ومحط النقض والإبرام (وفیه مضافا) إلی ان الإنذار فی
الآیۀ الشریفۀ لیس من قبیل وعظ الواعظین فإن الإنذار فیها یکون من المتفقه فی الدین إلی غیر المتفقه فی الدین أي إلی الجاهل
بالاحکام فیکون من قبیل إرشاد المرشدین (ان الإبلاغ) مع التخویف إذا کان حجۀ بمقتضی الآیۀ الشریفۀ بحیث یجب التحذر
والتخوف عقیبه شرعا کان الإبلاغ بلا تخویف حجۀ أیضا وذلک للقطع بأن التخویف مما لا دخل له فی حجیۀ کلام المبلغ بلا کلام
صفحۀ 150 من 260
وانما هو شیء له دخل فی تخوف المقابل فلعله مع التخویف یحصل له من العزم علی
(222)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، الجهل ( 1)، الخوف ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 225
الصفحۀ 223
الامتثال ما لا یحصل له من مجرد الإبلاغ بلا تخویف.
(وحاصل النحو الثانی) من التقریب ان الإنذار أي الإبلاغ مع التخویف (إما یکون) علی وجه الإفتاء مثل أن یقول أیها الناس اتقوا الله
فی شرب العصیر فإنه محرم یوجب استحقاق العقاب (أو لا علی وجه) الإفتاء بل بلفظ الخبر والحکایۀ مثل أن یقول اتقوا الله فی شرب
العصیر فانی سمعت الإمام علیه السلام یقول من شرب العصیر فکأنما شرب الخمر (أما الإنذار) علی الوجه الأول فهو حجۀ للمقلدین
خاصۀ.
(واما) الإنذار علی الوجه الثانی فله جهتان (جهۀ تخویف) وإیعاد وهی ترجع إلی الاجتهاد والاستنباط إذ لو لم یفهم من الخبر حکما
تحریمیا أو وجوبیا لم یخوف علیه وهذه الجهۀ مما تختص أیضا اعتبارها بالمقلدین فهم الذین یجب علیهم التخوف عقیب الإنذار
والتخویف دون غیرهم (وجهۀ الحکایۀ) والنقل لقول الإمام علیه السلام وهذه الجهۀ لم یعلم حجیتها أي وجوب تصدیق الحاکی فیما
یحکیه من ألفاظ الإمام علیه السلام لغیر المقلدین الذین یجب علیهم التخوف عند التخویف والإنذار (والفرق) بین هذا النحو من
التقریب وسابقه انه علی النحو الأول کان الإنذار إما بنحو الوعظ أو بنحو الإرشاد وشئ منهما مما لا ربط له بالخبر وعلی النحو الثانی
یکون الإنذار سواء کان بنحو الوعظ أو بنحو الإرشاد هو اما علی وجه الإفتاء أو لا علی وجه الإفتاء فالأول یختص بالمقلدین والثانی له
جهتان الأولی منهما مختصۀ بالمقلدین والثانیۀ لم یعلم تعدیها إلی غیر المقلدین (وکیف کان) یرد علی هذا النحو الثانی من التقریب
ان الإنذار علی وجه الإفتاء وان لم یکن حجۀ الا للمقلدین خاصۀ ولکن الإنذار لا علی وجه الإفتاء لو سلم ان الجهۀ الأولی من جهتیه
ترجع إلی الاجتهاد فتختص بالمقلدین أیضا فالجهۀ الثانیۀ منهما وهی جهۀ حکایۀ قول الإمام علیه السلام مما لا وجه لاختصاصها
بالمقلدین فقط بل تشمل حتی المجتهدین فإن اجتهاد المنذر بالفتح وان کان له دخل فی تخوفه وعدم تخوفه
(223)
( مفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، الحج ( 2)، الخوف ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 226
الصفحۀ 224
إذ لعله یفهم من قول الإمام علیه السلام غیر ما فهمه المنذر بالکسر ولکن اجتهاده مما لا دخل له فی عدم تصدیق الحاکی فیما یحکیه
عن الإمام علیه السلام وهذا واضح (هذا کله) بیان کلام الشیخ أعلی الله مقامه وما یرد علیه فی المقام من المناقشۀ.
(واما المصنف) فلم یتعرض تقریبا الا للنحو الأول من التقریب مع الاضطراب الشدید فی بیانه فإنه أخذ شیئا یسیرا من التقریب الثانی
ومزجه بالتقریب الأول وجعلهما إشکالا مستقلا برأسه (وحاصله) ان الکلام هاهنا فی حجیۀ الخبر والآیۀ دالۀ علی حجیۀ الإنذار وهو
من شأن المرشد أو المجتهد بالنسبۀ إلی خصوص الجاهل المسترشد أو العامی المقلد (وعلیه) فالآیۀ أجنبیۀ عن المقام جدا هذا حاصل
تقریبه الإشکال وأنت قد عرفت ان فی التقریب الأول لیس من المجتهد والمقلد عین ولا أثر ولو أبدل المجتهد بالواعظ لکان عین
التقریب الأول (وعلی کل حال) حاصل جوابه عن الإشکال ان حال الرواة فی صدر الإسلام کحال نقلۀ الفتاوي إلی العوام أي کحال
صفحۀ 151 من 260
المرشدین إلی ما یجهله الناس لا کحال المجتهدین ولا إشکال فی انه یصح من نقلۀ الفتاوي الا بلاغ مع التخویف فیصح من الرواة فی
صدر الإسلام أیضا ذلک فإذا صح منهم الإبلاغ مع التخویف وکان حجۀ بمقتضی الآیۀ الشریفۀ کان حجۀ بلا تخویف أیضا لعدم
الفصل بینهما.
(أقول) ولو أبدل التعلیل بعدم الفصل إلی القطع بان التخویف مما لا دخل له فی حجیۀ کلام المبلغ وانما هو شیء له دخل فی تخوف
المقابل کما قلنا ذلک فی ذیل التقریب الأول کان هو أقوي وأسد قطعا (هذا مضافا) إلی ما تقدم منه قریبا من المناقشۀ فی عدم
الفصل فقال لم یثبت هاهنا عدم الفصل غایته عدم القول بالفصل فکیف یستدل به فی المقام والمناط واحد ولعله إلیه أشار أخیرا
بقوله فافهم.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(224)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 2)، الجهل ( 1)، الخوف ( 1
صفحه 227
الصفحۀ 225
فی الاستدلال بآیۀ الکتمان (قوله ومنها آیۀ الکتمان إن الذین یکتمون ما أنزلنا الآیۀ … إلخ) هی فی سورة البقرة فی أوائل الجزء
الثانی وتمام الآیۀ هکذا إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدي من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب أولئک یلعنهم الله ویلعنهم
اللاعنون.
(قوله وتقریب الاستدلال بها … إلخ) قد استدل بالآیۀ الشریفۀ علی ما یظهر من شیخنا الأنصاري أعلی الله مقامه جماعۀ من أصحابنا
تبعا للشیخ فی العدة (وتقریب الاستدلال) بها ما تقدم فی آیۀ النفر فی الوجه الثانی لوجوب الحذر من انه إذا وجب الإنذار لکونه غایۀ
للنفر الواجب وجب التحذر والقبول من المنذر والا لغی وجوبه (وبعبارة أخري) ان تقریب الاستدلال هی الملازمۀ بین حرمۀ الکتمان
ووجوب القبول من المظهر وإلا لغت حرمته (قوله ولا یخفی إنه لو سلمت هذه الملازمۀ لا مجال للإیراد علی هذه الآیۀ بما أورد علی
آیۀ النفر … إلخ) تعریض للشیخ أعلی الله مقامه فإنه بعد ما ذکر تقریب الاستدلال بالآیۀ من أن حرمۀ الکتمان تستلزم وجوب القبول
عند الإظهار (قال ما لفظه) ویرد علیها ما ذکرنا من الإیرادین الأولین فی آیۀ النفر من سکوتها وعدم التعرض فیها لوجوب القبول وإن
لم یحصل العلم عقیب الإظهار أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي یحرم کتمانه ویجب إظهاره فإن من أمر غیره
بإظهار الحق للناس لیس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ولا یرید بمثل هذا الخطاب تأسیس حجیۀ قول المظهر تعبدا ووجوب العمل
بقوله وإن لم یطابق الحق (انتهی) (ومحصله)
(225)
( مفاتیح البحث: سورة البقرة ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 228
الصفحۀ 226
انه یرد علی الاستدلال بآیۀ الکتمان الإیرادان الأولان مما أورده أعلی الله مقامه علی الاستدلال بآیۀ النفر من انه لا إطلاق لها یقتضی
وجوب الحذر مطلقا ولو لم یحصل العلم من قول المنذر ومن ان وجوب الحذر فیها مشروط بما إذا حصل العلم من قول المنذر.
(فیقول المصنف) تضعیفا له انه لو سلمت الملازمۀ التی ادعاها المستدل فی المقام بین حرمۀ الکتمان ووجوب القبول کما تقدمت فی
صفحۀ 152 من 260
آیۀ النفر فلا یبقی مجال للإیراد بالإیرادین المذکورین من عدم الإطلاق لها أو اشتراط وجوب القبول فیها بما إذا حصل العلم من قول
المظهر فان الملازمۀ مما تنافیهما کما لا یخفی.
(نعم) إذا منعنا الملازمۀ فی المقام کما منعناها هناك نظرا إلی عدم انحصار فائدة الإظهار بإیجاب القبول تعبدا ولعل وجوب الإظهار
هو لأجل أن یکثر المظهرون فیحصل العلم من قولهم فیعمل بالعلم لا بقولهم تعبدا فحینئذ لا شبهۀ فی أن للإیرادین المذکورین مجال
واسع (وعلیه) فاللازم أولا هو منع الملازمۀ أي بین حرمۀ الکتمان ووجوب القبول ثم الإیراد بعدم الإطلاق لوجوب القبول بل
باختصاص وجوب القبول بما إذا حصل العلم من قول المظهر فتأمل جیدا.
(قوله وإمکان أن تکون حرمۀ الکتمان لأجل وضوح الحق بسبب کثرة من أفشاه وبینه … إلخ) (أقول) ویؤید ذلک أي کون حرمۀ
الکتمان لأجل أن یکثر المظهرون فیتضح الحق ویحصل العلم من قولهم فیعمل بالعلم لا بقول المظهرین تعبدا ما نسبه الطبرسی أعلی
الله مقامه فی تفسیر الآیۀ إلی ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأکثر أهل العلم من أن المعنی بالآیۀ علماء الیهود والنصاري الذین
کتموا أمر محمد صلی الله علیه وآله وسلم ونبوته وهم یجدونه مکتوبا فی التوریۀ والإنجیل إذ من المعلوم أن أمر النبی صلی الله علیه
وآله وسلم لیس من الأمور التی یکتفی فیها بقول المظهر تعبدا ولو لم یحصل العلم
(226)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، عبد الله بن عباس ( 1)، الوسعۀ ( 1)، المنع ( 1)، الوجوب ( 5
صفحه 229
الصفحۀ 227
من قوله بل المقصود انهم یظهرون أمر النبی صلی الله علیه وآله ونبوته ولا یکتمون ما یجدونه فی التوریۀ والإنجیل من أوصافه
وعلائمه فیتضح الحق للناس ویحصل لهم العلم من إظهارهم فیهتدون إلی دین الحق ویدخلون فی دین الإسلام عن علم وبصیرة (وقد
أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی ذلک کله مختصرا وجعله شاهدا لاختصاص وجوب القبول المستفاد منها بما إذا حصل العلم عقیب
الإظهار (فقال) بعد عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) ویشهد لما ذکرنا ان مورد الآیۀ کتمان الیهود لعلامات النبی صلی الله علیه وآله وسلم
بعد ما بین الله لهم فی التوریۀ ومعلوم أن آیات النبوة لا یکتفی فیها بالظن (انتهی).
فی الاستدلال بآیۀ السؤال (قوله ومنها آیۀ السؤال عن أهل الذکر فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون … إلخ) هی فی موضعین من
القرآن المجید فی سورة النحل وفی سورة الأنبیاء (وتمام الآیۀ فی الموضعین) هکذا وما أرسلنا من قبلک إلا رجالا نوحی إلیهم
فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون (وقد ذکر الطبرسی) أعلی الله مقامه فی تفسیر أهل الذکر أقوالا (أحدها) ان المعنی بذلک أهل
العلم بأخبار من مضی من الأمم سواء کانوا مؤمنین أو کفارا.
(ثانیها) ان المراد بأهل الذکر أهل الکتاب أي فاسألوا أهل التوریۀ والإنجیل إن کنتم لا تعلمون (قال) فی الموضع الأول أعنی فی
سورة النحل ما لفظه عن ابن عباس ومجاهد (وقال) فی الموضع الثانی أعنی فی سورة الأنبیاء ما لفظه عن الحسن وقتادة.
(ثالثها) ان المراد بهم أهل القرآن لأن الذکر هو القرآن عن ابن زید (قال)
(227)
،( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، عبد الله بن عباس ( 1)، القرآن الکریم ( 3)، سورة الأنبیاء ( 2
( أهل الکتاب ( 1)، سورة النحل ( 2)، الوجوب ( 1)، الشهادة ( 1
صفحه 230
صفحۀ 153 من 260
الصفحۀ 228
ویقرب منه ما رواه جابر ومحمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام انه قال نحن أهل الذکر وقد سمی الله رسوله ذکرا یعنی به فی
سورة الطلاق (وقال) أیضا فی الموضع الثانی فروي عن علی علیه السلام انه قال نحن أهل الذکر (انتهی).
(قوله وتقریب الاستدلال بها ما فی آیۀ الکتمان … إلخ) أي وتقریب الاستدلال بآیۀ السؤال هو ما تقدم فی آیۀ الکتمان (وبعبارة
أخري) هی الملازمۀ بین وجوب السؤال ووجوب القبول من المسؤول والا لغی وجوب السؤال (قال الشیخ) فی تقریب الاستدلال بها
وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول کل ما یصح أن یسأل عنه ویقع جوابا له لأن خصوصیۀ المسبوقیۀ بالسؤال لا دخل فیه قطعا
(انتهی).
(ثم إن المستدل بها) هو بعض معاصري الشیخ أعلی الله مقامه علی ما صرح به ولعله صاحب الفصول رحمه الله فإنه الذي استدل بها
بعد آیۀ الکتمان (قال ما لفظه) الرابع قوله تعالی فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون (ثم قال) وجه الدلالۀ انه تعالی أمر عند عدم
العلم بمسألۀ أهل الذکر والمراد بهم إما أهل القرآن أو أهل العلم وکیف کان فالمقصود من الأمر بسؤالهم انما هو استرشادهم والأخذ
بما عندهم من العلم (إلی ان قال) وقضیۀ الأمر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوي کان أو روایۀ ما لم یمنع عنه مانع فیدل علی
حجیۀ إخبارهم (انتهی) ولکنه أخیرا قد استشکل فی الإحتجاج بها نظرا إلی سیاق الآیۀ المحتملۀ لأن یکون المراد بأهل الذکر علماء
الیهود.
(قوله وفیه ان الظاهر منها إیجاب السؤال لتحصیل العلم لا للتعبد بالجواب … إلخ) هذا هو الإیراد الثانی مما أورده الشیخ أعلی الله
مقامه علی الاستدلال بآیۀ السؤال (قال ما لفظه) وثانیا إن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب
(228)
مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، سورة الطلاق
( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، المنع ( 1)، الوجوب ( 5 )
صفحه 231
الصفحۀ 229
العلم لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا کما یقال فی العرف سل إن کنت جاهلا (انتهی).
(واما الإیراد الأول) فلم یتعرضه المصنف وهو أبسط من الثانی (قال) بعد تقریب الاستدلال بالآیۀ (ما لفظه) ویرد علیه أولا ان
الاستدلال ان کان بظاهر الآیۀ فظاهرها بمقتضی السیاق إرادة علماء أهل الکتاب کما عن ابن عباس ومجاهد وحسن وقتادة (إلی ان
قال) وان کان مع قطع النظر عن سیاقها ففیه انه ورد فی الأخبار المستفیضۀ ان أهل الذکر هم الأئمۀ علیهم السلام وقد عقد فی أصول
الکافی بابا لذلک (انتهی) (ومحصله) ان المراد من أهل الذکر بمقتضی السیاق هم أهل الکتاب وبمقتضی الأخبار المستفیضۀ هم
أئمتنا علیهم السلام وعلی کلا التقدیرین تکون الآیۀ أجنبیۀ عن إیجاب العمل بخبر الواحد تعبدا.
(اما علی الأول) فواضح ضرورة عدم کون الآیۀ فی مقام إیجاب العمل بجواب أهل الکتاب مطلقا ولو لم یحصل العلم من جوابهم
سیما بعد ورودها فی الأمر الاعتقادي الذي لا یکتفی فیه بالظن وهو کون الرسل من قبل نبینا صلی الله علیه وآله وسلم رجالا من البشر
یوحی إلیهم لا أشخاصا من الملائکۀ فإن مشرکی مکۀ علی ما ذکر الطبرسی رحمه الله کانوا ینکرون ان یرسل إلیهم بشر ویقترحون
إرسال الملک فأنزل الله الآیۀ أي قوله وما أرسلنا من قبلک إلا رجالا نوحی إلیهم فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون.
(واما علی الثانی) فکذلک إذ وجوب العمل بجواب الأئمۀ علیهم السلام وقبول قولهم وحجیۀ کلامهم مما لا مساس له باعتبار قول
الرواة أصلا.
صفحۀ 154 من 260
(أقول) نعم ولکن علی تقدیر کون المراد من أهل الذکر هم أهل القرآن أي العلماء بالقرآن کما تقدم یبقی توهم دلالۀ الآیۀ علی
حجیۀ خبر الواحد علی حاله نظرا إلی الملازمۀ بین وجوب السؤال ووجوب القبول من المسؤول والا لغی وجوب السؤال قهرا
(229)
مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن عباس ( 1)، کتاب أصول الکافی للشیخ الکلینی
( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، أهل الکتاب ( 3)، القرآن الکریم ( 2)، الوجوب ( 4 )
صفحه 232
الصفحۀ 230
(ولکن یدفعه) مضافا إلی ما تقدم فی آیتی النفر والسؤال من منع الملازمۀ رأسا کل من الإیراد الثانی المتقدم والثالث الآتی.
(قوله وقد أورد علیها بأنه لو سلم دلالتها … إلخ) هذا هو الإیراد الثالث مما أورده الشیخ أعلی الله مقامه علی الاستدلال بالآیۀ الشریفۀ
(قال ما لفظه) وثالثا لو سلم حمله علی إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه قلنا ان المراد من أهل العلم لیس
مطلق من علم ولو بسماع روایۀ من الإمام والا لدل علی حجیۀ قول کل عالم بشیء ولو من طریق السمع والبصر مع انه یصح سلب هذا
العنوان من مطلق من أحس شیئا بسمعه أو بصره والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم بناء علی إرادة التعبد بجوابهم هو سؤالهم عما
هم عالمون به ویعدون من أهل العلم فی مثله فینحصر مدلول الآیۀ فی التقلید ولذا تمسک به جماعۀ علی وجوب التقلید علی العامی
(قال) وبما ذکرنا یندفع ما یتوهم من انا نفرض الراوي من أهل العلم فإذا وجب قبول روایته وجب قبول روایۀ من لیس من أهل العلم
بالإجماع المرکب (ثم قال) حاصل وجه الاندفاع ان سؤال أهل العلم عن الألفاظ التی سمعها من الإمام علیه السلام والتعبد بقوله فیها
لیس سؤالا من أهل العلم من حیث هم أهل العلم (انتهی موضع الحاجۀ) من کلامه رفع مقامه.
والعجب من المصنف قدس سره فإنه مع تعرض الشیخ للتوهم المذکور ودفعه قد أخذ التوهم المذکور منه وجعله إشکالا علیه (وأشار
إلیه) بقوله وفیه ان کثیرا من الرواة یصدق علیهم انهم أهل الذکر … إلخ وان کان المصنف قد أشار أخیرا إلی ضعف الإشکال بقوله
فافهم.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم وانه إشارة إلی ضعف ما أشکله علی إیراد الشیخ بقوله وفیه ان کثیرا من الرواة
…إلخ فان السؤال عن مثل زرارة ومحمد بن مسلم
(230)
( مفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، المنع ( 1)، الوجوب ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 233
الصفحۀ 231
وغیرهما من أجلاء الرواة عما سمعوه من الإمام علیه السلام وان کان سؤالا عن أهل العلم ولکنه لیس سؤالا عنهم من حیث هم أهل
العلم بل بما هم رواة فلا تشمله الآیۀ الشریفۀ لیکون جواب غیره أیضا حجۀ بالإجماع المرکب (هذا ویحتمل) ان یکون قوله فافهم
إشارة إلی قوله قبیل ذلک لعدم الفصل جزما فی وجوب القبول … إلخ وذلک لما تقدم منه فی آیۀ النفر من انه لم یثبت هاهنا عدم
الفصل غایته عدم القول بالفصل … إلخ (وعلیه) فکیف یتشبث به هاهنا والمناط واحد فی الاستدلال بآیۀ الأذن (قوله ومنها آیۀ الأذن
ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو أذن قل أذن خیر لکم یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین … إلخ) هی فی سورة التوبۀ فی أواسطها
وتمام الآیۀ هکذا ورحمۀ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب ألیم.
صفحۀ 155 من 260
(قوله فإنه تبارك وتعالی مدح نبیه بأنه یصدق المؤمنین وقرنه بتصدیقه تعالی … إلخ) (وقد زاد الشیخ) أعلی الله مقامه فی تقریب
الاستدلال (وقال) فإذا کان التصدیق حسنا یکون واجبا (انتهی) وکأن ذلک لما تقدم من صاحب المعالم فی نظیره فی آیۀ النفر من انه
لا معنی لندب الحذر وانه إذا کان حسنا کان واجبا إذ مع قیام المقتضی یجب ومع عدمه لا یحسن (ثم قال أعلی الله مقامه) ویزید فی
تقریب الاستدلال بها وضوحا ما رواه فی فروع الکافی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم انه کان لإسماعیل بن أبی عبد الله علیه السلام
دنانیر وأراد رجل من قریش ان یخرج بها إلی الیمن فقال له أبو عبد الله اما بلغک انه یشرب الخمر قال سمعت الناس
(231)
( مفاتیح البحث: إسماعیل بن أبی عبد الله ( 1)، سورة البراءة ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 234
الصفحۀ 232
یقولون فقال یا بنی إن الله عز وجل یقول یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم.
(قوله وفیه أولا انه انما مدحه بأنه أذن وهو سریع القطع لا الأخذ بقول الغیر تعبدا … إلخ) هذا الإیراد من الشیخ أعلی الله مقامه (قال)
ویرد علیه أولا ان المراد بالأذن سریع التصدیق والاعتقاد بکل ما یسمع لا من یعمل تعبدا بما یسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقۀ
فمدحه بذلک لحسن ظنه بالمؤمنین وعدم اتهامهم (انتهی).
(وفیه) مضافا إلی أن الأذن لیس سریع الاعتقاد بل الأذن کما فی اللغۀ هو الذي یسمع کلام کل أحد ویصدقه ومن المعلوم إن تصدیق
کل أحد مما لا یستلزم الاعتقاد بکلامه (ان سریع) الاعتقاد لو لم یکن مذموما مرجوحا فإنه أشبه بصفات البلهاء والسفهاء لا یکون
ممدوحا قطعا سیما فی الأکابر والرؤساء الذین یتصدون أمور الناس وبیدهم شؤونهم وزعامتهم فلا بد من حمل الأذن فی الآیۀ علی
غیر سریع الاعتقاد بل علی التصدیق الخالی عن الاعتقاد أي بترتیب الآثار التی تنفع المخبر ولا تضر غیره کما سیأتی شرحه فی الإیراد
الثانی وهو من مکارم الأخلاق ومحاسن الصفات.
(قوله وثانیا انه انما المراد بتصدیقه للمؤمنین هو ترتیب خصوص الآثار التی تنفعهم ولا تضر غیرهم … إلخ) هذا الإیراد الثانی أیضا
من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) وثانیا ان المراد من التصدیق فی الآیۀ لیس جعل المخبر به واقعا وترتیب جمیع آثاره علیه إذ لو کان
المراد به ذلک لم یکن إذن خیر لجمیع الناس إذ لو أخبره أحد بزنا أحد وشربه أو قذفه أو ارتداده فقتله النبی صلی الله علیه وآله
وسلم أو جلده لم یکن فی سماعه ذلک الخبر خیر للمخبر عنه بل کان محض الشر له خصوصا مع عدم صدور الفعل منه فی الواقع
نعم یکون خیرا للمخبر من حیث متابعۀ قوله وان کان منافقا مؤذیا للنبی
(232)
( مفاتیح البحث: مکارم الأخلاق ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الشهادة ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 235
الصفحۀ 233
صلی الله علیه وآله وسلم علی ما یقتضیه الخطاب فی لکم فثبوت الخبر لکل من المخبر والمخبر عنه لا یکون الا إذا صدق المخبر
بمعنی إظهار القبول عنه وعدم تکذیبه وطرح قوله رأسا مع العمل فی نفسه بما یقتضیه الاحتیاط التام بالنسبۀ إلی المخبر عنه (إلی ان
قال) ویؤید هذا المعنی ما عن تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام من انه یصدق المؤمنین لأنه صلی الله علیه وآله وسلم کان رؤوفا
رحیما بالمؤمنین فإن تعلیل التصدیق بالرأفۀ والرحمۀ علی کافۀ المؤمنین ینافی إرادة قبول قول أحدهم علی الآخر بحیث یترتب علیه
صفحۀ 156 من 260
آثاره وإن أنکر المخبر عنه وقوعه (إلی ان قال) ویؤیده أیضا ما عن القمی رحمه الله فی سبب نزول الآیۀ أنه نم منافق علی النبی صلی
الله علیه وآله وسلم فأخبره الله ذلک فأحضره النبی صلی الله علیه وآله وسلم وسأله فحلف انه لم یکن شیء مما ینم علیه فقبل منه النبی
صلی الله علیه وآله وسلم فأخذ هذا الرجل بعد ذلک یطعن علی النبی صلی الله علیه وآله ویقول انه یقبل کلما یسمع أخبره الله انی أنم
علیه وأنقل اخباره فقبل وأخبرته انی لم افعل فقبل فرده الله تعالی بقوله لنبیه صلی الله علیه وآله وسلم قل أذن خیر لکم ومن المعلوم
ان تصدیقه صلی الله علیه وآله وسلم للمنافق لم یکن بترتیب آثار الصدق علیه مطلقا (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه
(ومحصله) ان المراد من التصدیق فی قوله تعالی ویؤمن للمؤمنین لیس هو ترتیب جمیع الآثار علی المخبر به ولو کانت علی ضرر
الغیر لیساوق ذلک حجیۀ خبر الواحد بل خصوص الآثار التی تنفع المخبر ولا تضر غیره وذلک لشواهد عدیدة.
(منها) قوله خیر لکم فإنه صلی الله علیه وآله وسلم إذا صدق المخبر حتی فی الآثار التی تضر الغیر لم یکن أذن خیر للجمیع.
(ومنها) تعلیل تصدیقه صلی الله علیه وآله وسلم علی ما تقدم من تفسیر العیاشی بالرأفۀ والرحمۀ علی کافۀ المؤمنین فإنه مما یناسب
المعنی المذکور للتصدیق لا ترتیب جمیع الآثار علی المخبر به ولو کانت علی ضرر الغیر والا لم یکن ذلک
(233)
مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 5)، التصدیق
( 2)، الصدق ( 1)، الضرر ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1 )
صفحه 236
الصفحۀ 234
من الرأفۀ والرحمۀ علی المخبر عنه وإن کان من الرأفۀ والرحمۀ علی المخبر.
(ومنها) تصدیقه صلی الله علیه وآله وسلم للنمام وقبوله منه انه لم ینم علیه فإنه لا یجتمع. مع تصدیقه لله تعالی بأنه نم علیه إلا بالمعنی
المذکور أي بترتیب الآثار التی تنفع المخبر وإظهار القبول منه فی الظاهر مع التحذر عنه فی الواقع لا ترتیب جمیع الآثار علی المخبر
به.
(أقول) هذا کله مضافا إلی ما فی لفظ المؤمنین من الإطلاق فإنه مما یشمل الثقات وغیر الثقات جمیعا ومن المعلوم ان المناسب
لتصدیق کل واحد من المؤمنین سواء کان ثقۀ أو غیر ثقۀ هو تصدیقه بالمعنی المذکور أي بترتیب الآثار التی تنفعه ولا تضر غیره
وإظهار القبول منه وعدم تکذیبه وهذا من مکارم الأخلاق ومحاسن الصفات کما أشرنا قبلا.
(نعم الروایۀ المتقدمۀ) عن الکافی التی فیها استشهاد الإمام علیه السلام بالآیۀ فی قصۀ إسماعیل مما ینافی جمیع الشواهد المذکورة
کلها إذ لا شبهۀ فی ان المراد من التصدیق فی قوله علیه السلام فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم هو ترتیب جمیع الآثار علی
کلامهم ولو کانت علی ضرر الغیر مثل ان یعامل مع الغیر معاملۀ شارب الخمر الذي لا یعتمد علیه فی تسلیم المال إلیه للاتجار به
ونحوه الا ان ذلک استدلال فی الحقیقۀ بالحدیث الشریف لا بالآیۀ الشریفۀ کما أشار إلیه الشیخ أیضا فیما سنذکر من کلامه.
(قوله ویظهر ذلک من تصدیقه للنمام بأنه ما نمه … إلخ) إشارة إلی المؤید الثانی من المؤیدین المتقدمین فی کلام الشیخ ولم یؤشر
إلی المؤید الأول ولعله لضعفه فی نظره.
(234)
( مفاتیح البحث: مکارم الأخلاق ( 1)، شرب الخمر ( 1)، کتاب الثقات لابن حبان ( 2)، الشهادة ( 2)، الضرر ( 1
صفحه 237
صفحۀ 157 من 260
الصفحۀ 235
(قوله کما هو المراد من التصدیق فی قوله علیه السلام فصدقه وکذبهم حیث قال علی ما فی الخبر یا أبا محمد کذب سمعک
وبصرك عن أخیک فإن شهد عندك خمسون قسامۀ انه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وکذبهم … إلخ) هذا الخبر قد ذکره الشیخ
أعلی الله مقامه فی ذیل توجیه الروایۀ المشتملۀ علی قصۀ إسماعیل بانیا علی کون التصدیق فی الخبر لیس بمعنی ترتیب آثار الواقع
علی المخبر به (وتفصیله) انه أعلی الله مقامه بعد ان ذکر تقریب الاستدلال بالآیۀ الشریفۀ (قال) کما تقدم ویزید فی تقریب الاستدلال
بها وضوحا ما رواه فی فروع الکافی وذکر الروایۀ المشتملۀ علی قصۀ إسماعیل المتقدمۀ فلما ان أجاب عن الاستدلال بالآیۀ بقی علی
عاتقه الشریف الجواب عن الروایۀ فذکر فی توجیهها مقدمۀ (ومحصلها) ان للتصدیق معنیین.
(أحدهما) ما یقتضیه أدلۀ حمل فعل المسلم علی الصحیح والأحسن فان الإخبار أیضا فعل من افعال المکلف فصحیحۀ ما کان مباحا
وفاسدة ما کان محرما بان کان کذبا أو غیبۀ ونحوهما وهو ظاهر الأخبار الواردة فی ان من حق المؤمن علی المؤمن ان یصدقه ولا
یتهمه خصوصا مثل قوله علیه السلام یا أبا محمد کذب سمعک وبصرك عن أخیک فإن شهد عندك خمسون قسامۀ انه قال قولا
وقال لم أقله فصدقه وکذبهم.
(وثانیهما) حمل کلامه علی کونه مطابقا للواقع وترتیب آثار الواقع علیه وهذا هو الذي یراد من العمل بخبر الواحد (ثم قال) بعد هذه
المقدمۀ (ما لفظه) وأنت إذا تأملت هذه الروایۀ یعنی بها قوله علیه السلام یا أبا محمد … إلخ ولاحظتها مع الروایۀ المتقدمۀ فی حکایۀ
إسماعیل لم یکن لک بد من حمل التصدیق علی ما ذکرنا یعنی به حمل التصدیق فی حکایۀ إسماعیل علی المعنی الأول.
(أقول) إن حمل التصدیق فی قوله یا أبا محمد کذب سمعک وبصرك … إلخ علی المعنی الأول
(235)
( مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب ( 3)، الشهادة ( 2
صفحه 238
الصفحۀ 236
وان کان مما له وجه وجیه إذ لو حمل علی التصدیق بمعنی ترتیب جمیع الآثار علی المخبر به لا خصوص الآثار التی تنفع المخبر ولا
تضر الغیر فلا وجه لتصدیق الواحد وتکذیب خمسین قسامۀ ولکن التصدیق فی حکایۀ إسماعیل کما أشرنا قبلا لا بد من حمله علی
المعنی الثانی أي ترتیب جمیع الآثار علی المخبر به ولو کانت علی ضرر الغیر فان مقصود الإمام علیه السلام من قوله فإذا شهد عندك
المسلمون فصدقهم أي فصدقهم فی قولهم انه یشرب الخمر فلا تأمنه ولا تعطه دنانیرك (ولعل) من هنا قد عدل الشیخ أخیرا عن هذا
الجواب وذکر جوابا آخر عن الروایۀ المشتملۀ علی قصۀ إسماعیل (وقال) ما لفظۀ وإن أبیت الا عن ظهور خبر إسماعیل فی وجوب
التصدیق بمعنی ترتیب آثار الواقع فنقول إن الاستعانۀ بها علی دلالۀ الآیۀ خروج عن الاستدلال بالکتاب إلی السنۀ والمقصود هو الأول
غایۀ الأمر کون هذه الروایۀ فی عداد الروایات الآتیۀ إن شاء الله (انتهی).
(قوله وهکذا المراد بتصدیق المؤمنین فی قصۀ إسماعیل … إلخ) قد عرفت خلاف ذلک آنفا وأن التصدیق فی الروایۀ المشتملۀ علی
قصۀ إسماعیل لا بد وأن یکون بمعنی ترتیب جمیع الآثار علی المخبر به ولو کانت علی ضرر الغیر لا بترتیب خصوص الآثار التی تنفع
المخبر ولا تضر الغیر کما فی خبر أبی محمد کذب سمعک وبصرك … إلخ.
فی الاخبار الدالۀ علی حجیۀ خبر الواحد (قوله فصل فی الأخبار التی دلت علی اعتبار أخبار الآحاد وهی وان کانت طوائف کثیرة…
إلخ) ولکن عمدتها طوائف أربع.
(الطائفۀ الأولی) الأخبار الآمرة بالرجوع إلی اشخاص معینین من الرواة
صفحۀ 158 من 260
(236)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، الشهادة ( 1)، الضرر ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 239
الصفحۀ 237
والأصحاب وإلی کتبهم بعضها ناطق بالرجوع إلیهم فی الحدیث وبعضها مطلق یشمل الحدیث والفتوي جمیعا (مثل) ما رواه فی
الوسائل فی القضاء فی باب وجوب الرجوع فی القضاء والفتوي إلی رواة الحدیث عن المفضل بن عمران أبا عبد الله علیه السلام قال
للفیض بن مختار فی حدیث فإذا أردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس وأومی إلی رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن
أعین (وما رواه) فی الباب عن یونس بن عمار إن أبا عبد الله علیه السلام قال له فی حدیث اما ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
فلا یجوز لک ان ترده.
(وما رواه) فی الباب عن عبد الله بن أبی یعفور قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام انه لیس کل ساعۀ ألقاك ولا یمکن القدوم ویجیء
الرجل من أصحابنا فیسألنی ولیس عندي کل ما یسألنی عنه فقال ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی فإنه سمع من أبی علیه السلام
وکان عنده وجیها.
(وما رواه) فی الباب وقبله فی باب وجوب العمل بأحادیث النبی صلی الله علیه وآله وسلم والأئمۀ علیهم السلام عن أبان بن عثمان ان
أبا عبد الله علیه السلام قال له ان أبان بن تغلب قد روي عنی روایۀ کثیرة فما رواه لک عنی فأروه عنی.
(وما رواه) فی الباب عن مسلم بن أبی حیۀ قال کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فی خدمته فلما أردت ان أفارقه ودعته وقلت أحب
ان تزودنی فقال ائت أبان بن تغلب فإنه قد سمع منی حدیثا فما رواه لک فأروه عنی.
(وما رواه) فی الباب عن شعیب العقرقوفی قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام ربما احتجنا ان نسأل عن شیء فمن نسأل قال علیک
بالأسدي یعنی أبا بصیر.
(وما رواه) فی الباب عن علی بن المسیب الهمدانی قال قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیدة ولست أصل إلیک فی کل وقت فممن
آخذ معالم دینی قال من زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین والدنیا.
(وما رواه) فی الباب عن عبد العزیز بن المهتدي والحسن بن علی بن یقطین
(237)
مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن
،( عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن أبی یعفور ( 1)، عبد العزیز بن المهتدي ( 1)، الحسن بن علی بن یقطین ( 1
،( محمد بن مسلم الثقفی ( 1)، زرارة بن أعین ( 1)، أبان بن عثمان ( 1)، أبان بن تغلب ( 2)، علی بن المسیب ( 1)، شعیب العقرقوفی ( 1
( المنع ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 240
الصفحۀ 238
جمیعا عن الرضا علیه السلام قال قلت لا أکاد أصل إلیک أسألک عن کل ما احتاج إلیه من معالم دینی أفیونس بن عبد الرحمن ثقۀ
آخذ عنه ما احتاج إلیه من معالم دینی فقال نعم.
(وما رواه) فی الباب عن أحمد بن إسحاق عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته وقلت من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل فقال
صفحۀ 159 من 260
العمري ثقتی فما أدي إلیک عنی فعنی یؤدي وما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له وأطع فإنه الثقۀ المأمون (قال) وسألت أبا محمد
علیه السلام عن مثل ذلک فقال العمري وابنه ثقتان فما أدیا إلیک عنی فعنی یؤدیان وما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما وأطعهما
فإنهما الثقتان المأمونان الحدیث.
(وما رواه) فی الباب عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المتعۀ فقال الق عبد الملک بن جریح
فاسأله عنها فإن عنده منها علما فلقیته فأملی علی شیئا کثیرا فی استحلالها وکان فیما روي فیها ابن جریح انه لیس لها وقت ولا عدد
(إلی ان قال) فأتیت بالکتاب أبا عبد الله علیه السلام فقال صدق وأقر به.
(وما رواه) فی الباب وقبله فی باب وجوب العمل بأحادیث النبی صلی الله علیه وآله وسلم والأئمۀ علیهم السلام عن الحسین بن روح
عن أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام انه سأل عن کتب بنی فضال فقال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا (وما رواه) فی باب
وجوب العمل بأحادیث النبی صلی الله علیه وآله وسلم والأئمۀ علیهم السلام عن محمد بن الحسن بن أبی خالد شموله قال قلت لأبی
جعفر الثانی علیه السلام جعلت فداك إن مشایخنا رووا عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهما السلام وکانت التقیۀ شدیدة فکتموا کتبهم
فلم ترو عنهم فلما ماتوا صارت تلک الکتب إلینا فقال حدثوا بها فإنها حق.
(وما ذکره) الشیخ فی الرسائل عن کتاب الغیبۀ بسنده الصحیح إلی عبد
(238)
مفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام
،( الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، الحسین بن روح النوبختی ( 1
کتاب الغیبۀ للشیخ محمد رضا الجعفري ( 1)، محمد بن الحسن بن أبی خالد ( 1)، إسماعیل بن الفضل ( 1)، عبد الملک بن جریح
( 1)، أحمد بن إسحاق ( 1)، التصدیق ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، التقیۀ ( 1)، الوجوب ( 2 )
صفحه 241
الصفحۀ 239
الکوفی خادم الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح حیث سأله أصحابه عن کتب الشلمغانی فقال الشیخ أقول فیها ما قال العسکري علیه
السلام فی کتب بنی فضال حیث قالوا له ما نصنع بکتبهم وبیوتنا منها ملاء قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا (هذه جملۀ من الأخبار)
الآمرة بالرجوع إلی اشخاص معینین من الرواة وإلی کتبهم وهی وإن لم تصرح بحجیۀ خبر الثقۀ المأمون عن الکذب بنحو الکبري
الکلیۀ ولکن یستفاد ذلک من مجموعها بل من کل فرد منها لضرورة عدم خصوصیۀ لأشخاصهم قد أوجبت حجیۀ کلامهم واعتبار
مقالهم إلا وجاهتهم ووثاقتهم وأمانتهم علی الدین والدنیا فمن کان من غیر هؤلاء فیه هذه الخصوصیات والجهات کان خبره حجۀ
قطعا وکلامه معتبرا جدا.
(الطائفۀ الثانیۀ) الأخبار الدالۀ علی حجیۀ خبر الثقات وکلام الصادقین بنحو الکبري الکلیۀ من دون اختصاص بأشخاص معینین.
(مثل ما رواه) فی الوسائل فی القضاء فی باب وجوب الرجوع فی القضاء والفتوي إلی رواة الحدیث عن أحمد بن إبراهیم المراغی قال
ورد علی القاسم بن العلاء وذکر توقیعا شریفا یقول فیه فإنه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه ثقاتنا قد عرفوا بأنا
نفاوضهم سرنا ونحملهم إیاه إلیهم.
(وما رواه) فی القضاء أیضا فی باب وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفۀ عن الحارث بن المغیرة عن أبی عبد الله علیه السلام قال إذا
سمعت من أصحابک الحدیث وکلهم ثقۀ فموسع علیک حتی تري القائم فترد إلیه (هذا) وقد عد الشیخ هنا والمصنف فی التعادل
والتراجیح هذا الحدیث الشریف من الأخبار العلاجیۀ والظاهر انه لا وجه له سوي ان صاحب الوسائل قد ذکره فی باب وجوه الجمع
صفحۀ 160 من 260
بین الأحادیث المختلفۀ وهو کما تري مما لا وجه له إذ لیس فی الحدیث الشریف دلالۀ علی ذلک بوجه أصلا نعم هی ناطقۀ بحجیۀ
ما رواه جمع من الأصحاب وکلهم ثقۀ وساکتۀ عما رواه ثقۀ واحدة وهذا مما لا ربط له بباب التعارض کما لا یخفی.
(239)
،( مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1)، الحسین بن روح النوبختی ( 1)، کتاب الثقات لابن حبان ( 1
( أحمد بن إبراهیم ( 1)، القاسم بن العلاء ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 242
الصفحۀ 240
(وما رواه) فی القضاء أیضا فی باب وجوب العمل بأحادیث النبی صلی الله علیه وآله وسلم والأئمۀ علیهم السلام عن جابر عن أبی
جعفر علیه السلام قال سارعوا فی طلب العلم فو الذي نفسی بیده لحدیث واحد تأخذه عن صادق خیر من الدنیا وما حملت من ذهب
وفضۀ (الحدیث) دل علی حجیۀ خبر الواحد الصادق بالالتزام إذ لو لا حجیته واعتباره وجواز العمل به والاعتماد علیه لم یکن خیرا من
الدنیا وما حملت من ذهب وفضۀ.
(وما رواه) فی الباب عن جابر أیضا عن أبی جعفر علیه السلام قال قال لی یا جابر والله لحدیث تصیبه من صادق فی حلال وحرام خیر
لک مما طلعت علیه الشمس حتی تغرب.
(وما رواه) فی الباب عن جابر أیضا قال قلت لأبی جعفر علیه السلام إذا حدثتنی بحدیث فأسنده لی فقال حدثنی أبی عن جدي عن
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن جبرئیل عن الله تبارك وتعالی وکلما أحدثک بهذا الإسناد وقال لحدیث واحد تأخذه عن
صادق خیر لک من الدنیا وما فیها.
(وما رواه) فی الباب عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام قال حدیث فی حلال وحرام تأخذه من صادق خیر من الدنیا وما فیها من
ذهب وفضۀ.
(الطائفۀ الثالثۀ) الأخبار الآمرة بالرجوع إلی الرواة والعلماء بنحو الکبري الکلیۀ من دون اختصاص بأشخاص معینین علی وجه یظهر
منها عدم الفرق بین الحدیث والفتوي والقضاء أصلا.
(مثل ما رواه) فی الوسائل فی القضاء فی باب وجوب الرجوع فی القضاء والفتوي إلی رواة الحدیث عن إسحاق بن یعقوب قال سألت
محمد بن عثمان العمري أن یوصل لی کتابا قد سئلت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان أما ما
سئلت عنه أرشدك الله وثبتک (إلی ان قال) وأما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم وانا حجۀ الله
(240)
مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، محمد بن عثمان
( العمري ( 1)، إسحاق بن یعقوب ( 1)، الصدق ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 243
الصفحۀ 241
الحدیث (قال الشیخ) بعد ذکر هذا الحدیث (ما لفظه) فإنه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع فی حکم الوقائع إلی الرواة
أعنی الاستفتاء منهم الا ان التعلیل بأنهم حجته علیه السلام یدل علی وجوب قبول خبرهم (انتهی) وهو جید (وما رواه) فی الباب عن
أحمد بن حاتم بن ما ماهویه قال کتبت إلیه یعنی أبا الحسن الثالث علیه السلام أسأله عمن آخذ معالم دینی وکتب أخوه أیضا بذلک
صفحۀ 161 من 260
فکتب إلیهما فهمت ما ذکرتما فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا وکل کثیر القدم فی أمرنا فإنهما کافوکما إن شاء الله تعالی.
(وما رواه) فی باب عدم جواز تقلید غیر المعصوم عن الطبرسی فی الإحتجاج عن أبی محمد العسکري علیه السلام فی حدیث طویل
قال فیه فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه وذلک لا یکون الا
بعض فقهاء الشیعۀ لا کلهم فإن من رکب من القبائح والفواحش مراکب علماء العامۀ فلا تقبلوا منهم عنا شیئا ولا کرامۀ (الحدیث) دل
بمنطوقه علی جواز تقلید الفقیه علی الشرائط المذکورة فیها ومفهوما علی قبول ما نسبوه إلی الأئمۀ بشرط ان لا یرکبوا من القبائح
والفواحش مراکب علماء العامۀ وهو معنی حجیۀ خبر الواحد العادل کما لا یخفی.
(الطائفۀ الرابعۀ) الأخبار العلاجیۀ المستفادة منها مفروغیۀ اعتبار خبر الثقۀ بین السائل والإمام علیه السلام وانما وقع الکلام بینهما فی
لزوم العمل بأي الخبرین عند تعارضهما فبعضها یأمر بالتخییر وبعضها بالترجیح.
(مثل ما رواه) فی الوسائل فی القضاء فی باب وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفۀ عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام فی
حدیث قال فیه قلت یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقۀ بحدیثین مختلفین ولا نعلم أیهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع علیک بأیهما أخذت.
(وما رواه) فی الباب عن علی بن مهزیار قال قرأت فی کتاب لعبد الله بن
(241)
مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، علی بن مهزیار
( 1)، الحسن بن الجهم ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1 )
صفحه 244
الصفحۀ 242
محمد إلی أبی الحسن علیه السلام اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبد الله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر فروي بعضهم
صلها فی المحمل وروي بعضهم لا تصلها الا علی الأرض فوقع علیه السلام موسع علیک بأیۀ عملت.
(وما ذکره الشیخ) فی الرسائل من روایۀ غوالی اللئالی المرویۀ عن العلامۀ المرفوعۀ إلی زرارة قال قلت یأتی عنکم الخبران والحدیثان
المتعارضان فبأیهما نأخذ قال خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذ النادر قلت فإنهما معا مشهوران قال خذ بأعدلهما عندك
وأوثقهما فی نفسک إلی غیر ذلک من الروایات الکثیرة التی سیأتی تفصیلها فی محلها إن شاء الله تعالی.
(ثم إن هاهنا) طوائف أخر یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد کما أشار إلیه الشیخ أعلی الله مقامه وان کان فی دلالۀ کل
واحد منها مستقلا نظر (مثل النبوي) المستفیض بل المتواتر ان من حفظ علی أمتی أربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامۀ (قال
الشیخ) قال شیخنا البهائی (ره) فی أول أربعینه إن دلالۀ هذا الخبر علی حجیۀ خبر الواحد لا یقصر عن دلالۀ آیۀ النفر انتهی.
(ومثل ما ورد) من الأخبار الکثیرة فی الترغیب والحث علی الروایۀ وإبلاغ ما فی کتب الشیعۀ.
(وما ورد) فی مذاکرة الحدیث والأمر بکتابته إلی غیر ذلک مما یظهر من المجموع جواز العمل بخبر الواحد وصحۀ الاعتماد علیه وانه
أمر مفروغ عنه فی الجملۀ (وإن شئت التفصیل) فراجع الأبواب الثلاثۀ من قضاء الوسائل أعنی باب وجوب العمل بأحادیث النبی صلی
الله علیه وآله وسلم والأئمۀ علیهم السلام وباب وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفۀ وباب وجوب الرجوع فی القضاء والفتوي إلی
الرواة وان کان فیما ذکرناه من الطوائف الأربع غنی وکفایۀ عن غیرها إن شاء الله تعالی.
(242)
مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، یوم
( القیامۀ ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1)، الغنی ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
صفحۀ 162 من 260
صفحه 245
الصفحۀ 243
(قوله الا انه یشکل الاستدلال بها علی حجیۀ أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد … إلخ) وقد تقدم هذا الإشکال بعینه من المصنف فی
استدلال المانعین بأخبار الآحاد علی عدم حجیۀ أخبار الآحاد غیر انه کان وجه الإشکال هناك انه لو استدل باخبار الآحاد علی عدم
حجیۀ اخبار الآحاد لمنعت عن نفسها أیضا (ووجه الإشکال) فی المقام انه لو استدل بأخبار الآحاد علی حجیۀ خبر الآحاد لزم الدور
فان الاستدلال بهذه الاخبار متوقفۀ علی حجیۀ اخبار الآحاد فلو کانت حجیۀ اخبار الآحاد متوقفۀ علی الاستدلال بهذه الأخبار لدار.
(قوله فتکون متواترة لفظا أو معنی … إلخ) أي فإنها غیر متفقۀ علی لفظ ولا علی معنی کی تکون متواترة لفظا أو معنی.
(قوله ولکنه مندفع بأنها وان کانت کذلک الا انها متواترة إجمالا إلی آخره) (وحاصل الدفع) ان الأخبار التی دلت علی حجیۀ اخبار
الآحاد وان کانت غیر متفقۀ علی لفظ ولا علی معنی کی تکون متواترة لفظا أو معنی ولکنها متواترة إجمالا وقد عرفت شرح کل من
التواتر اللفظی والمعنوي والإجمالی عند الجواب عن المانعین فلا نعید ومقتضی تواترها الإجمالی هو حجیۀ خبر من بین أخبار الحجیۀ
کان أخص الکل مضمونا وأضیقها دائرة فإنه القدر الجامع بین الکل فإذا دل بعضها مثلا علی حجیۀ خبر الثقۀ وبعضها علی حجیۀ الثقۀ
العدل وبعضها علی حجیۀ الثقۀ العدل المشهور بین الأصحاب فالحجۀ من بین الکل هو ما دل علی حجیۀ خبر الثقۀ العدل المشهور بین
الأصحاب فإنه الذي توافقت علیه اخبار الحجیۀ وأطبقت علی صحۀ مؤداه وهو وإن لم یکف بمعظم الفقه بل ولا بأقل قلیل منه لندرته
جدا ولکن إذا کان فی اخبار الحجیۀ خبر بهذه الخصوصیات الثلاث وقد دل علی حجیۀ ما هو أعم وأوسع کحجیۀ خبر الثقۀ مطلقا من
غیر ضم خصوصیۀ أخري
(243)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوسعۀ ( 1
صفحه 246
الصفحۀ 244
إلی الوثاقۀ فنتعدي عنه إلی الأعم الأوسع ویکفی بمعظم الفقه لشیوعه وعدم ندرته بلا کلام.
(أقول) وفیه انا لا نکاد نحتاج إلی هذه التکلفات الشدیدة فإنا إذا راجعنا الطوائف المذکورة من الأخبار نجدها متواترة بحسب المعنی
مطبقۀ علی حجیۀ خبر الثقۀ المأمون من دون حاجۀ إلی ضم خصوصیۀ أخري إلیها کی توجب تضییق الدائرة وعدم الکفایۀ بمعظم
الفقه ونحتاج فی التعدي عنه إلی ما إذا کان فی اخبار الحجیۀ خبر بالخصوصیات الثلاث المتقدمۀ وقد دل علی حجیۀ ما هو أعم
(ولعله) إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم (ویمکن) ان یکون إشارة إلی ان الخبر الذي کان أخص الکل مضمونا وقد اعتبر الوثاقۀ والعدالۀ
والشهرة بین الأصحاب مثلا هو مما یعارض الخبر الذي کان بهذه الخصوصیات الثلاث وقد دل علی حجیۀ ما هو أعم وأوسع (وعلی
کل حال) ان المصنف قد سامح إنصافا فی ذکر الاخبار فلم یتعرضها ولا أشار إلی طوائفها الأربع ولو إجمالا مع ان الأخبار هی من
أقوي أدلۀ خبر الواحد وأهمها کما أن مسألۀ خبر الواحد هی من أهم المسائل الأصولیۀ وأنفعها کما أشیر إلیه فی صدر البحث فتذکر.
(قوله ضرورة انه یعلم بصدور بعضها منهم علیهم السلام … إلخ) قد عرفت منا فی ذیل الجواب عن حجج المانعین ان هذا التعلیل
للتواتر الإجمالی فی غیر محله فإن الأخبار المتواترة لفظا أو معنی وإن نعلم تفصیلا بصدق کل منها بخلاف الاخبار المتواترة إجمالا
المختلفۀ لفظا ومعنی فانا لا نعلم إلا إجمالا بصدق أحدها ولا نعلم بصدق جمیعها ولکن الصحیح فی التعلیل له ان یقال ضرورة ان
بین الکل قدر جامع کل یقول بذلک القدر الجامع وهو الذي توافقت علیه أخبار الحجیۀ وأجمعت علی صحته واعتباره کخبر الثقۀ
صفحۀ 163 من 260
العدل المشهور بین الأصحاب مثلا
(244)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوسعۀ ( 1
صفحه 247
الصفحۀ 245
(قوله وقضیته وان کان حجیۀ خبر دل علی حجیۀ أخصها مضمونا إلی آخره) فی العبارة مسامحۀ واضحۀ والصحیح هکذا وقضیته وان
کان حجیۀ خبر دل علی الحجیۀ وکان أخصها مضمونا … إلخ.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجهین لقوله فافهم فلا تغفل.
فی الإجماع علی حجیۀ خبر الواحد (قوله فصل فی الإجماع علی حجیۀ الخبر وتقریره من وجوه … إلخ) من وجوه ستۀ علی ما ذکر
الشیخ أعلی الله مقامه غیر ان المصنف قد انتخب منها وجوها ثلاثۀ ولم یذکر ما سواها.
(قوله أحدها دعوي الإجماع من تتبع فتاوي الأصحاب علی الحجیۀ إلی آخره) من هاهنا إلی آخر قوله أو من تتبع الإجماعات المنقولۀ
علی الحجیۀ هو الوجه الأول من الوجوه الستۀ التی ذکرها الشیخ أعلی الله مقامه (قال ما لفظه) واما الإجماع فتقریره من وجوه.
(أحدها) الإجماع علی حجیۀ خبر الواحد فی مقابل السید وأتباعه وطریق تحصیله أحد وجهین علی سبیل منع الخلو.
(أحدهما) تتبع أقوال العلماء من زماننا إلی زمان الشیخین فیحصل من ذلک القطع بالاتفاق الکاشف عن رضاء الإمام علیه السلام
بالحکم أو عن وجود نص معتبر فی المسألۀ ولا یعتنی بخلاف السید واتباعه إما لکونهم معلومی النسب کما
(245)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1
صفحه 248
الصفحۀ 246
ذکره الشیخ فی العدة واما للاطلاع علی ان ذلک لشبهۀ حصلت لهم کما ذکره العلامۀ فی النهایۀ ویمکن أن یستفاد من العدة أیضا
واما لعدم اعتبار اتفاق الکل فی الإجماع علی طریق المتأخرین المبنی علی الحدس.
(الثانی) تتبع الإجماعات المنقولۀ فی ذلک (فمنها) ما حکی عن الشیخ رضوان الله علیه فی العدة فی هذا المقام حیث قال واما ما
اخترته من المذهب وهو ان الخبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامۀ وکان ذلک مرویا عن النبی صلی الله علیه
وآله وسلم أو عن أحد الأئمۀ علیهم السلام وکان ممن لا یطعن فی روایته ویکون سدیدا فی نقله ولم یکن هناك قرینۀ تدل علی
صحۀ ما تضمنته الخبر لأنه إذا کان هناك قرینۀ تدل علی صحۀ ذلک کان الاعتبار بالقرینۀ وکان ذلک موجبا للعلم کما تقدمت
القرائن جاز العمل به والذي یدل علی ذلک إجماع الفرقۀ المحقۀ فإنی وجدتها مجتمعۀ علی العمل بهذه الأخبار التی رووها فی
تصنیفاتهم ودونوها فی أصولهم لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعون ثم ساق الکلام طویلا (إلی ان قال) وممن نقل الإجماع علی حجیۀ
أخبار الآحاد السید الجلیل رضی الدین بن طاوس حیث قال فی جملۀ کلام له یطعن فیه علی السید (ره) ولا یکاد تعجبی ینقضی
کیف اشتبه علیه ان الشیعۀ لا یعمل بأخبار الآحاد فی الأمور الشرعیۀ ومن اطلع علی التواریخ والأخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار وجد
المسلمین والمرتضی وعلماء الشیعۀ الماضین عاملین بأخبار الآحاد بغیر شبهۀ عند العارفین کما ذکر محمد بن الحسن الطوسی فی
کتاب العدة وغیره من المشغولین بتصفح أخبار الشیعۀ وغیرهم من المصنفین (إلی ان قال) وممن نقل الإجماع أیضا العلامۀ فی النهایۀ
صفحۀ 164 من 260
حیث قال إن الأخباریین منهم لم یعولوا فی أصول الدین وفروعه الا علی أخبار الآحاد والأصولیین منهم کأبی جعفر الطوسی عمل بها
ولم ینکره سوي المرتضی واتباعه لشبهۀ حصلت لهم انتهی (ثم قال) وممن ادعاه أیضا المحدث المجلسی (ره) فی بعض رسائله حیث
ادعی تواتر الأخبار وعمل الشیعۀ فی جمیع الأعصار علی
(246)
مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، العلامۀ المجلسی ( 1)، محمد بن الحسن الطوسی ( 1)، أصول
( الدین ( 1
صفحه 249
الصفحۀ 247
العمل بخبر الواحد (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله ولا یخفی مجازفۀ هذه الدعوي لاختلاف الفتاوي فیما أخذ فی اعتباره من الخصوصیات … إلخ) (وفیه ما لا یخفی) فإن
اختلاف الفتاوي فیما أخذ فی اعتبار الخبر من الخصوصیات کعمل الأصحاب أو عدالۀ الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الروایۀ
إلی غیر ذلک مما تقدم فی صدر المسألۀ مما لا یضر بثبوت أصل الحجیۀ فی الجملۀ ما دامت الفتاوي مشترکۀ فی قدر جامع بین
الکل کل یقول بذلک الجامع (وإلیه أشار) المصنف بقوله اللهم الا أن یدعی تواطؤها علی الحجیۀ فی الجملۀ وانما الاختلاف فی
الخصوصیات المعتبرة فیها … إلخ.
(نعم یمکن الإشکال) فی أصل الصغري بمعنی منع إطباق الأصحاب علی الفتوي بالحجیۀ مع مخالفۀ مثل السید (ره) وأتباعه (وإلیه
أشار) المصنف بقوله ولکن دون إثباته خرط القتاد انتهی لکن قد عرفت آنفا فی کلام الشیخ أعلی الله مقامه وجوه عدم الاعتناء
بخلاف السید وأتباعه وانه مما لا یضر بانعقاد الإجماع الکاشف عن رضاء الإمام علیه السلام أبدا.
(قوله ولکن دون إثباته خرط القتاد … إلخ) أي دون إثبات تواطؤ الفتاوي علی الحجیۀ خرط القتاد.
(قوله ثانیها دعوي اتفاق العلماء عملا بل کافۀ المسلمین علی العمل بخبر الواحد فی أمورهم الشرعیۀ … إلخ) هذا هو الوجه الثالث
من الوجوه الستۀ التی ذکرها الشیخ أعلی الله مقامه (قال ما لفظه) الثالث من وجوه تقریر الإجماع استقرار سیرة المسلمین طرا علی
استفادة الأحکام الشرعیۀ من أخبار الثقات المتوسطۀ بینهم وبین الإمام علیه السلام أو المجتهد أتري أن المقلدین یتوقفون فی العمل
بما یخبرهم الثقۀ عن المجتهد أو الزوجۀ تتوقف فیما یحکیه زوجها من المجتهد فی مسائل حیضها وما یتعلق بها إلی أن یعلموا
(247)
مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، کتاب الثقات لابن حبان ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الظنّ ( 1)، الزوجۀ
( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1 )
صفحه 250
الصفحۀ 248
من المجتهد تجویز العمل بالخبر الغیر العلمی وهذا مما لا شک فیه ودعوي حصول القطع لهم فی جمیع الموارد بعیدة عن الإنصاف
نعم المتیقن من ذلک صورة حصول الاطمئنان بحیث لا یعتنی باحتمال الخلاف انتهی.
(أقول) والفرق بین هذا الوجه وسابقه ان الوجه السابق إجماع قولی من العلماء خاصۀ وهم أهل الفتوي والاستنباط وهذا إجماع عملی
من المسلمین عامۀ علی العمل بخبر الثقۀ فی الأمور الشرعیۀ وأخذ الأحکام والمسائل الفرعیۀ (ومن هنا) یظهر انه لو قال المصنف
صفحۀ 165 من 260
ثانیها دعوي استقرار سیرة المسلمین عملا علی العمل بخبر الواحد … إلخ بدون ذکر اتفاق العلماء کان أولی وأصح.
(قوله وفیه مضافا إلی ما عرفت مما یرد علی الوجه الأول … إلخ) یعنی به ما أورده من اختلاف الفتاوي فیما أخذ فی اعتبار الخبر من
الخصوصیات وان معه لا مجال لتحصیل القطع برضائه علیه السلام (هذا ولکنک) قد عرفت ان اختلاف الفتاوي فی ذلک مما لا یضر
بثبوت أصل الحجیۀ فی الجملۀ کما اعترف به المصنف أخیرا (مضافا) إلی ان ذلک انما یرد إذا کان الوجه الثانی عبارة عن اتفاق
العلماء قولا فیقال حینئذ إنهم مختلفون فیما أخذ فی اعتبار الخبر واما إذا کان عبارة عن استقرار سیرة المسلمین کافۀ عملا کما أشرنا
إلیه فلا یکاد یرد علیه ذلک فإنهم مطبقون فی الأحکام الشرعیۀ علی العمل بخبر الثقۀ من دون اعتبار شیء فیه سوي ما أشار إلیه
الشیخ أعلی الله مقامه من حصول الاطمئنان علی نحو لا یعتنی باحتمال الخلاف أصلا.
(قوله انه لو سلم اتفاقهم علی ذلک لم یحرز انهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدینون بهذا الدین أو بما هم عقلاء … إلخ) (وحاصل هذا
الإیراد الثانی) انه لم یعلم ان المسلمین قد اتفقوا علی العمل بخبر الثقۀ فی الأمور الشرعیۀ بما هم مسلمون ومتدینون بهذا الدین لیکون
ذلک
(248)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 2
صفحه 251
الصفحۀ 249
مستقلا فی قبال الوجه الآتی أو بما هم عقلاء ولو لم یلتزموا بدین فان العقلاء یعملون بخبر الثقۀ فی عامۀ أمورهم ولو فی غیر الأمور
الدینیۀ من الأمور العادیۀ فیکون ذلک من شعب الوجه الآتی ومن صغریاته المندرجۀ فیه لا وجها مستقلا برأسه.
(قوله فیرجع إلی ثالث الوجوه وهو دعوي استقرار سیرة العقلاء من ذوي الأدیان وغیرهم علی العمل بخبر الثقۀ … إلخ) هذا هو الوجه
الرابع من الوجوه الستۀ التی ذکرها الشیخ أعلی الله مقامه وهو عمدة الوجوه بل عمدة الأدلۀ التی أقیمت علی حجیۀ خبر الواحد بعد
الاخبار بطوائفها الأربع بل الظاهر من شدة اهتمام المصنف بهذا الوجه انه فی نظره عمدة الأدلۀ حتی بالنسبۀ إلی الأخبار وعلی کل
حال (قال الشیخ) أعلی الله مقامه ما لفظه الرابع استقرار طریقۀ العقلاء طرا علی الرجوع إلی خبر الثقۀ فی أمورهم العادیۀ ومنها الأوامر
الجاریۀ من الموالی إلی العبید فنقول إن الشارع إن اکتفی بذلک منهم فی الأحکام الشرعیۀ فهو والا وجب علیه ردعهم وتنبیههم علی
بطلان سلوك هذا الطریق فی الأحکام الشرعیۀ کما ردع فی مواضع خاصۀ وحیث لم یردع علم منه رضاه بذلک لأن اللازم فی باب
الإطاعۀ والمعصیۀ الأخذ بما یعد طاعۀ فی العرف وترك ما یعد معصیۀ کذلک انتهی.
(أقول) والفرق بین هذا الوجه وسابقه ان الوجه السابق کان سیرة المسلمین خاصۀ علی العمل بخبر الثقۀ فی خصوص الأمور الشرعیۀ
وهذه سیرة العقلاء عامۀ علی العمل بخبر الثقۀ فی تمام أمورهم العادیۀ ومنها الأمور الدینیۀ فهذا الوجه أوسع من سابقه کما ان السابق
کان أوسع من الأول (والظاهر) ان عمل العقلاء بخبر الثقۀ انما یکون إذا أفاد الوثوق والاطمئنان لا بما هو هو إذ لا تعبد فی أمورهم
کما لا یخفی بل یعملون بکل ما أفاد الوثوق والاطمئنان ولو لم یکن خبر ثقۀ أو لم یکن خبرا
(249)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1
صفحه 252
الصفحۀ 250
صفحۀ 166 من 260
أصلا بل کان أمارة أخري غیر الخبر فالتعبیر باستقرار سیرة العقلاء علی العمل بخبر الثقۀ انما هو من جهۀ حصول الوثوق والاطمئنان
منه نوعا والا فلا خصوصیۀ لخبر الثقۀ ولا لغیره أصلا (فالمناط) کل المناط فی نظرهم هو حصول الوثوق والاطمئنان من أینما حصلا
وتحققا فیعاملون معهما معاملۀ العلم والیقین بلا شبهۀ (بل لا یبعد) دعوي کون عملهم بالعلم والیقین هو بملاك الوثوق والاطمئنان
وسکون النفس فلو فرض انفکاك العلم والیقین فی مورد عن سکون النفس والاطمئنان لم یعملوا علی طبقهما ولم یتحرکوا علی
وفقهما (ولعل) من هنا لا یقدمون علی الدخول فی الأماکن الموحشۀ حتی مع العلم بعدم الضرر فإنه لیس ذلک إلا لفقد سکون
النفس والاطمئنان کما لا یخفی (ولعل) من هذا الباب کان سؤال إبراهیم علیه السلام من ربه أن یریه کیف یحیی الموتی فقال تعالی
أو لم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی فهو مع إیمانه بالله تعالی وعلمه بأنه جل وعلا قادر علی کل شیء أراد أن یشاهد إحیاء الموتی
حسا لیحصل له من سکون النفس واطمئنان القلب ما لم یکن حاصلا له قبله.
(وبالجملۀ) ان مفاد الطوائف المتقدمۀ من الأخبار هو حجیۀ خبر الثقۀ مطلقا ولو لم یحصل منه الوثوق والاطمئنان ومفاد سیرة العقلاء
بعد الجواب عما سیأتی من إشکال الردع عنها هو حجیۀ کل ما أفاد الوثوق والاطمئنان ولو لم یکن خبر ثقۀ بل ولو لم یکن خبرا
أصلا (ومن هنا) یقوي فی النظر صحۀ الاعتماد علی الوثوق والاطمئنان حتی فی الموضوعات فضلا عن الأحکام وذلک لعموم السیرة
وعدم اختصاصها بالأمور الدینیۀ وأخذ المسائل الفرعیۀ.
(نعم لا یصح) الاعتماد علیهما فی مقام القضاء ودفع الخصومات والحکم بین الناس سواء کان فی حقوق الله أو فی حقوق العباد
وذلک لاعتبار الطریق الخاص فی مقام القضاء والحکم من شهادة عدلین أو رجل وامرأتین أو رجل واحد مع الیمین ونحو ذلک من
الطرق المختلفۀ بحسب اختلاف المقامات (وان کان) لا یبعد
(250)
( مفاتیح البحث: النبی إبراهیم (ع) ( 1)، الموت ( 2)، الضرر ( 1)، الشهادة ( 2
صفحه 253
الصفحۀ 251
جواز اعتماد القاضی علیهما بالنسبۀ إلی عمل نفسه شخصا فإذا اطمأن وحصل له الوثوق بأن هذه الدار مثلا هی غصب بید زید وانها
لعمرو لم یصح له التصرف فیها بدون اذن عمرو وان لم یجز له الحکم بغصبیتها ونزعها من ید زید وإعطائها لعمرو بمجرد الوثوق
والاطمئنان مع انتفاء البینۀ فی البین فتأمل جیدا.
(قوله إن قلت یکفی فی الردع الآیات الناهیۀ والروایات المانعۀ عن اتباع غیر العلم … إلخ) (هذا الإشکال) من الشیخ أعلی الله مقامه
(قال ما لفظه) فإن قلت یکفی فی ردعهم یعنی العقلاء الآیات المتکاثرة والأخبار المتظافرة بل المتواترة علی حرمۀ العمل بما عدا العلم
(انتهی) وهو إشکال لا یخلو عن قوة والتخلص عنه لا یخلو عن کلفۀ (ومن هنا) قد اهتم الشیخ والمصنف جمیعا فی جوابه ودفعه
کمال الاهتمام (ومحصل الإشکال) ان سیرة العقلاء علی العمل بخبر الثقۀ فی عامۀ أمورهم وان کانت مسلمۀ ولکن من المسلم أیضا
ان السیرة بما هی هی لا تکون حجۀ ولو کانت من المسلمین بما هم مسلمون ومتدینون بهذا الدین فضلا عما إذا کان من العقلاء بما
هم عقلاء ولو لم یلتزموا بدین ما لم یمضها الشارع ویرض بها ویأذن فیها وعدم الردع عنها وان کان مما یکفی فی إمضائها ولکن
الآیات بل الروایات الناهیۀ عن العمل بما سوي العلم مثل قوله تعالی ولا تقف ما لیس لک به علم وقوله علیه السلام ما علمتم انه قولنا
فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلینا إلی غیر ذلک من الآیات والروایات التی تقدم تفصیلهما عند استدلال المانعین بهما رادعۀ عنها مانعۀ
عن دلیلیتها فلا تصلح السیرة للاستدلال بها أصلا هذا محصل الإشکال وبیانه.
(قوله قلت لا یکاد یکفی تلک الآیات فی ذلک … إلخ) قد أشرنا آنفا ان الإشکال المذکور مما لا یخلو عن قوة وان التخلص عنه
صفحۀ 167 من 260
مما لا یخلو عن کلفۀ (وعلیه) فینبغی أن نشیر أولا إلی ما أجاب به الشیخ أعلی الله مقامه عن الإشکال ثم نذکر أجوبۀ المصنف ثم
نتبعهما بما عندنا من الجواب.
(251)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الغصب ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 254
الصفحۀ 252
(فنقول) اما ما أجاب به الشیخ أعلی الله مقامه (فمحصله) بنحو الاختصار ان مفاد أدلۀ حرمۀ العمل بما عدا العلم راجع إلی أحد
وجهین.
(الأول) ان العمل والتعبد بما عدا العلم من دون اذن من الشارع تشریع محرم بالأدلۀ الأربعۀ.
(الثانی) انه طرح للأصول المعتبرة التی هی فی مورده من العملیۀ واللفظیۀ جمیعا وشئ من الوجهین مما لا یجري بعد استقرار سیرة
العقلاء علی العمل بخبر الثقۀ.
(اما الأول) فلانتفاء التشریع مع استقرار سیرتهم علی سلوکه.
(واما الثانی) فلأن الأصول مما لا دلیل علی جریانها فی مقابل خبر الثقۀ (هذا محصل ما أفاده الشیخ) أعلی الله مقامه فی الجواب عن
الإشکال المتقدم (وفیه ما لا یخفی) فان التشریع انما ینتفی إذا أمضی الشارع سیرة العقلاء والمفروض ان الشارع لم یمضها بل ردع
عنها بتلک الآیات والروایات فضلا عن أن یمضیها ویقررها.
(واما الأصول) المعتبرة فاللفظیۀ منها التی هی مدرکها بناء العقلاء کما تقدم فی بحث الظواهر وان لم یکن دلیل علی جریانها فی
مقابل خبر الثقۀ کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه إذ لا بناء لهم علی العمل بها فی قباله (ولکن العملیۀ منها) لیست کذلک (إذ العملیۀ
العقلیۀ) التی مدرکها حکم العقل کالبراءة العقلیۀ والاحتیاط والتخییر فالعقل مما لا یرفع یده عنها حتی یقوم دلیل قاطع علی اعتبار خبر
الثقۀ القائم علی خلافها ومجرد استقرار سیرة العقلاء علی العمل به مما لا یکفی فی نظره ما لم یمضها الشارع والمفروض انه قد ردع
عنها بتلک الآیات والروایات ولم یمضها أبدا.
(واما العملیۀ الشرعیۀ) أي التی استفید اعتبارها من الأخبار المأثورة فأدلتها مطلقۀ تشمل حتی ما إذا قام خبر الثقۀ علی خلافها ما لم یقم
دلیل بالخصوص
(252)
صفحه 255
الصفحۀ 253
علی اعتباره لیکون حاکما أو واردا علیها علی التفصیل الآتی فی محله إن شاء الله تعالی والمفروض ان دلیل اعتباره هو السیرة وهی
بنفسها لیست بحجۀ ما لم یمضها الشارع ولم یمضها بل ردعها بالآیات والروایات کما لا یخفی.
(واما المصنف) فقد أجاب عن الإشکال بأمور ثلاثۀ.
(الأول) ان الآیات الناهیۀ قد وردت إرشادا إلی عدم کفایۀ الظن فی أصول الدین وقد تقدم منا عند الجواب عن استدلال المانعین بها
ما یؤید ذلک من ورود کثیر منها فی موارد اتباع الظن فی الأمور الاعتقادیۀ غیر ان هذا جواب عن رادعیۀ الآیات فقط دون الروایات.
(الثانی) ان المتیقن من الآیات الناهیۀ لو لا المنصرف إلیه إطلاقها هو الظن الذي لم یقم علی اعتباره حجۀ.
صفحۀ 168 من 260
(وفیه أولا) ان مجرد کون المتیقن من إطلاقها ذلک هو مما لا یضر بالإطلاق وإلا لم یبق لنا إطلاق قد جاز التمسک به وذلک لوجود
المتیقن منه ما لم یکن القدر المتیقن فی مقام التخاطب کما تقدم شرحه فی مقدمات الحکمۀ فی المطلق والمقید ومن المعلوم انه لا
متیقن لنا کذلک فی المقام الا المتیقن بملاحظۀ الخارج عن مقام التخاطب ولا عبرة به.
(وثانیا) سلمنا ان المتیقن بل المنصرف من إطلاقها هو الظن الذي لم یقم علی اعتباره حجۀ ولکن من أین علم ان خبر الثقۀ مما قام
علی اعتباره حجۀ لیکون خارجا عن انصرافها إذ المفروض ان دلیل اعتباره هو سیرة العقلاء وهی مما لا تکون حجۀ ما لم یمضها
الشارع ولم یمضها بل ردع عنها بالآیات والروایات.
(الثالث) وهو عمدة الأجوبۀ الثلاثۀ ان رادعیۀ الآیات عن سیرة العقلاء علی العمل بخبر الثقۀ دوریۀ فإن رادعیۀ الآیات عن السیرة
تتوقف علی عدم مخصصیۀ السیرة لها والا فلا تکون الآیات رادعۀ عنها وعدم مخصصیۀ السیرة لها یتوقف علی رادعیۀ الآیات عنها
والا فتکون السیرة مخصصۀ لها فرادعیۀ
(253)
( مفاتیح البحث: أصول الدین ( 1)، الوقوف ( 1)، الحج ( 5)، الظنّ ( 4
صفحه 256
الصفحۀ 254
الآیات تتوقف علی رادعیۀ الآیات وهو دور محال (وفیه ما لا یخفی) إذ یرد علیه حینئذ نقضا وحلا.
(اما النقض) فحاصله ان عدم رادعیۀ الآیات عن السیرة أیضا دوري فإن عدم رادعیتها عنها یتوقف علی مخصصیۀ السیرة لها والا
فتکون الآیات رادعۀ عنها ومخصصیۀ السیرة لها یتوقف علی عدم رادعیتها عنها والا فلا تکون السیرة مخصصۀ لها وهو دور محال کما
فی رادعیۀ الآیات عنها.
(واما الحل) فحاصله ان رادعیۀ الآیات عن السیرة ومخصصیۀ السیرة للآیات هما ضدان لا یجتمعان خارجا فوجود کل منهما مع عدم
الآخر متلازمان فی عرض واحد لیس لأحدهما توقف علی الآخر وذلک لعدم العلیۀ والمعلولیۀ بینهما کما تقدم تفصیله فی بحث
الضد فهما من قبیل استقبال الجنوب واستدبار الشمال فکما ان استقبال الجنوب لا یتوقف علی استدبار الشمال واستدبار الشمال لا
یتوقف علی استقبال الجنوب بل یتوقفان علی علۀ ثالثۀ وهی التی توجدهما دفعۀ واحدة فکذلک فی المقام وجود کل من الرادعیۀ
والمخصصیۀ مع عدم الآخر فی عرض واحد لا یتوقف أحدهما علی الآخر فلا رادعیۀ الآیات تتوقف علی عدم مخصصیۀ السیرة لها
کما ادعی المصنف ولا عدم رادعیۀ الآیات تتوقف علی مخصصیۀ السیرة لها کما ادعینا نحن فی النقض علیه بل توجدان الطرفان
أعنی وجود کل من الرادعیۀ والمخصصیۀ مع عدم الآخر بتحقق علتهما فی الخارج دفعۀ واحدة فلا الرادعیۀ دوریۀ ولا عدم الرادعیۀ
وعلی هذا.
(فالحق) فی مقام الجواب عن رادعیۀ الآیات عن السیرة بعد الاعتراف بصلاحیتها للردع عنها من دون لزوم دور محال (ان یقال) انا
نعلم من الخارج بخروج خبر الثقۀ بل مطلق الوثوق والاطمئنان عن تحت الآیات الناهیۀ إذ العمل بخبر الثقۀ مع استقرار سیرة العقلاء
علیه طرا ومعاملتهم معه معاملۀ العلم والیقین جمیعا فی عامۀ أمورهم العادیۀ ومنها الأمور الدینیۀ لو کان مبغوضا محرما شرعا
(254)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 5
صفحه 257
صفحۀ 169 من 260
الصفحۀ 255
لکان الشارع ینهی عنه بأدلۀ خاصۀ صادرة فی شأنه کثیرا ولم یکتف فی الردع عنها بعموم تلک الآیات الناهیۀ (ألا تري) ان القیاس
ظن محرم شرعا وکیف نهی الشارع عنه وبالغ فی تحریمه وإبطاله حتی ورد فی حقه مئات من الأخبار بحیث عرف کل مجتهد بل کل
شیعی حرمۀ القیاس وفساده مع ان العمل بالقیاس لیس مثل العمل بخبر الثقۀ مما یعم به البلوي ویکون من شأن کل أحد بل هو من
شأن خصوص أهل الفتوي والاجتهاد والنظر والاستنباط فلو کان العمل بخبر الثقۀ محرما مبغوضا کالعمل بالقیاس لورد فی تحریمه
ألوف من الأخبار ولم یسمع انه ورد فی النهی عنه خبر واحد فضلا عن أخبار کثیرة بل قد عرفت منا ورود الأخبار المتواترة فی جواز
العمل به غیر انها دلیل مستقل لا ربط لها بسیرة العقلاء (هذا تمام الکلام) فی الجواب عن رادعیۀ الآیات الناهیۀ.
(واما الجواب) عن رادعیۀ الروایات فقد عرفت شرحه عند الجواب عن استدلال المانعین بها وانها بین ما لا یقبل التخصیص والحمل
علی خبر غیر الثقۀ وبین ما یقبل التخصیص.
(اما الطائفۀ الأولی) فهی محمولۀ علی الخبر المخالف لنص الکتاب وصریحه بشهادة القطع بصدور الأخبار الکثیرة المخالفۀ لظاهر
الکتاب.
(واما الطائفۀ الثانیۀ) فهی محمولۀ علی خبر غیر الثقۀ بشهادة الأخبار المتواترة الآمرة بالعمل بخبر الثقۀ فإذا کانت محمولۀ علی غیر الثقۀ
فلا تکون الروایات رادعۀ عن السیرة العقلائیۀ غیر انه یرد حینئذ ان التخلص عن رادعیۀ الروایات عن السیرة یکون بوسیلۀ الاخبار
المتواترة الآمرة بالعمل بخبر الثقۀ فلولاها لم تتم السیرة ولم تکن هی دلیلا مستقلا برأسه فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله فإنه مضافا إلی انها وردت إرشادا … إلخ) إشارة إلی الجواب الأول من الأجوبۀ الثلاثۀ عن رادعیۀ الآیات وقد عرفت منا
(255)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، النهی ( 1)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 258
الصفحۀ 256
ما یؤیده غیر انه کان جوابا عن رادعیۀ الآیات فقط دون الروایات.
(قوله ولو سلم فإنما المتیقن لو لا انه المنصرف إلیه … إلخ) إشارة إلی الجواب الثانی من الأجوبۀ الثلاثۀ المتقدمۀ وقد عرفت منا
ضعفه من وجهین (قوله لا یکاد یکون الردع بها الا علی وجه دائر … إلخ) إشارة إلی الجواب الثالث من الأجوبۀ المتقدمۀ وقد أشرنا
انه عمدة الأجوبۀ ولکنک قد عرفت منا ضعفه أیضا نقضا وحلا فلا تنس.
(قوله لا یقال علی هذا لا یکون اعتبار خبر الثقۀ بالسیرة أیضا الا علی وجه دائر … إلخ) إشارة إلی النقض الذي أوردناه نحن علی
الجواب الثالث (ومحصله) ان اعتبار خبر الثقۀ بالسیرة مما یتوقف علی عدم رادعیۀ الآیات عنها وهو دوري کرادعیتها عنها عینا بمعنی
ان عدم رادعیتها عنها یتوقف علی مخصصیۀ السیرة لها ومخصصیۀ السیرة لها یتوقف علی عدم رادعیتها عنها وهو دور محال (غیر ان
المصنف) لم یعجبه هذا النقض فأجاب عنه بما حاصله انه یکفی فی اعتبار خبر الثقۀ بالسیرة عدم ثبوت ما یصلح للردع عنها لا ثبوت
عدم رادعیۀ الآیات عنها کی یتوقف ذلک علی مخصصیۀ السیرة لها ومخصصیۀ السیرة لها یتوقف علی عدم رادعیۀ الآیات عنها ویلزم
الدور المحال کما انه یکفی أیضا عدم ثبوت ما یصلح للردع عن السیرة فی مخصصیۀ السیرة للآیات فان ما جرت علیه السیرة متبع ما
لم ینهض دلیل علی المنع عن اتباعه (وفیه) انه لو صح ذلک وتم لکفی أیضا فی رادعیۀ الآیات عن السیرة عدم ثبوت ما یصلح
لتخصیصها فان عموم تلک الآیات متبع ما لم ینهض دلیل علی المنع عن اتباعه.
(قوله کما یکفی فی تخصیصها لها ذلک … إلخ) أي کما یکفی فی تخصیص السیرة للآیات عدم ثبوت الردع عنها وقد عرفت منا
صفحۀ 170 من 260
النقض آنفا فلا تغفل.
(256)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الوقوف ( 5)، النهوض ( 2
صفحه 259
الصفحۀ 257
(قوله فافهم وتأمل … إلخ) یظهر من تعلیقته علی الکتاب ان هذا إشارة إلی أن خبر الثقۀ حجۀ متبعۀ ولو قیل بسقوط کل من السیرة
وإطلاق الآیات الناهیۀ عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بین ردعها به وتقییده بها وذلک لاستصحاب حجیته الثابتۀ قبل نزول الآیتین
یعنی بهما قوله تعالی ولا تقف ما لیس لک به علم وقوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا أقول إذا اعترف المصنف بسقوط کل
من السیرة والإطلاق عن الاعتبار للسبب المذکور فهو مساوق لرفع الید عن دلیلیۀ السیرة لحجیۀ خبر الثقۀ ویکون تشبثا بالاستصحاب
کما لا یخفی.
فی الوجوه العقلیۀ التی أقیمت علی حجیۀ خبر الواحد وبیان الوجه الأول منها (قوله فصل فی الوجوه العقلیۀ التی أقیمت علی حجیۀ
الخبر الواحد أحدها انه یعلم إجمالا … إلخ) هذا الوجه الأول هو من الشیخ أعلی الله مقامه وکان یعتمد علیه سابقا علی ما صرح به
(وملخصه) انه لا شک للمتتبع فی أحوال الرواة المذکورة فی تراجمهم وفی کیفیۀ اهتمام أرباب الکتب من المشایخ الثلاثۀ ومن
تقدمهم فی تنقیح ما أودعوه فی کتبهم وعدم اکتفائهم بأخذ الروایۀ من کتاب وإیداعها فی تصانیفهم حذرا من کون ذلک الکتاب
مدسوسا فیه من بعض الکذابین أن أکثر الأخبار بل جلها الا ما شذ وندر صادر عن الأئمۀ علیهم السلام فإذا ثبت العلم الإجمالی
بوجود الأخبار الصادرة فیجب بحکم العقل العمل بکل خبر مظنون الصدور لأن تحصیل الواقع
(257)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 260
الصفحۀ 258
الذي یجب العمل به إذا لم یمکن علی وجه العلم تعین المصیر إلی الظن فی تعیینه توصلا إلی العمل بالأخبار الصادرة بل ربما یدعی
وجوب العمل بکل واحد منها مع عدم المعارض والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقۀ للواقع من المتعارضین (انتهی) ملخصه
(ثم ان الشیخ) بنفسه قد أورد علی هذا الوجه أمورا.
(الأول) ما ملخصه ان وجوب العمل بالأخبار الصادرة عن الأئمۀ علیهم السلام لیس إلا من جهۀ کاشفیتها عن أحکام الله الواقعیۀ
المدلول علیها بتلک الأخبار (وعلیه) فالعلم الإجمالی بالأخبار الصادرة فیما بأیدینا من الأخبار یساوق العلم الإجمالی بالتکالیف
الشرعیۀ وحینئذ (فنقول) ان العلم الإجمالی بها لیس مختصا بالأخبار بل العلم الإجمالی بها حاصل فی مجموع ما بأیدینا من الأخبار
والأمارات الأخر کالشهرة فی الفتوي ونحوها فهنا علم إجمالی حاصل فی الاخبار وعلم إجمالی حاصل بملاحظۀ مجموع الاخبار
وسایر الأمارات ولذا لو فرضنا عزل طائفۀ من الاخبار بمقدار المعلوم بالإجمال فیها وضممنا إلی الباقی سایر الأمارات کان العلم
الإجمالی باقیا علی حاله فلو کان العلم الإجمالی مختصا بالأخبار فقط لانحل العلم الإجمالی بمجرد عزل طائفۀ منها بمقدار المعلوم
بالإجمال فیها وان انضم إلی الباقی سایر الأمارات (ونظیر المقام) ما إذا علمنا إجمالا بوجود شیاة محرمۀ فی خصوص السود من الغنم
وعلمنا أیضا بوجود شیاة محرمۀ فی مجموع القطیع من السود والبیض جمیعا فإذا عزلنا من السود بمقدار المعلوم بالإجمال فیه وضممنا
صفحۀ 171 من 260
إلی الباقی باقی القطیع کان العلم الإجمالی باقیا علی حاله فلو کان العلم الإجمالی مختصا بالسود فقط لانحل العلم الإجمالی بمجرد
عزل مقدار منه بمقدار المعلوم بالإجمال فیه وان انضم إلی الباقی باقی القطیع (وعلیه) فاللازم فی المقام وکل مقام آخر کان من هذا
القبیل هو مراعاة العلم الإجمالی الکبیر الأوسع ففی المقام لا بد أولا من الاحتیاط فی مجموع الأخبار وسایر الأمارات ومع تعذره أو
تعسره أو قیام الدلیل علی عدم وجوبه یرجع إلی کل ما أفاد الظن بصدور الحکم عن
(258)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الوجوب ( 2
صفحه 261
الصفحۀ 259
سواء کان خبرا أو شهرة أو غیرهما فهذا الدلیل مما لا یفید حجیۀ خصوص الخبر وانما یفید حجیۀ کل ما ظن منه بصدور الحکم عن
الحجۀ وان لم یکن خبرا.
(الثانی) ما ملخصه ان اللازم من هذا العلم الإجمالی هو العمل بالظن فی مضمون تلک الأخبار لا العمل بالظن فی صدور تلک
الأخبار وذلک لما عرفت من ان العمل بالخبر الصادر انما هو باعتبار کون مضمونه حکم الله الذي یجب العمل به وحینئذ فکلما ظن
بمضمون خبر منها ولو من جهۀ الشهرة علی طبقه یؤخذ به ولو لم یکن مظنون الصدور وکل خبر لم یحصل الظن بکون مضمونه
حکم الله لا یؤخذ به ولو کان مظنون الصدور کما فی الخبر الذي ظن بصدوره تقیۀ فالعبرة هی بظن مطابقۀ الخبر للواقع لا بظن
صدوره.
(الثالث) وهو عمدة الأمور الثلاثۀ ما ملخصه انه لا یثبت بهذا الدلیل الا وجوب العمل بالخبر المثبت للتکلیف واما الخبر النافی
للتکلیف فلا یجب العلم به وإن جاز ذلک قطعا وهکذا لا یثبت به حجیۀ الاخبار علی وجه ینهض لصرف ظواهر الکتاب والسنۀ
القطعیۀ وانما یجب العمل بمثبته احتیاطا من جهۀ العلم الإجمالی بالصدور ومعنی حجیۀ الخبر هو کونه دلیلا متبعا فی مخالفۀ الأصول
العملیۀ واللفظیۀ مطلقا أي سواء کان الخبر مثبتا للتکلیف أو نافیا له وسواء کان الأصل اللفظی هی أصالۀ العموم أو أصالۀ الإطلاق أو
أصالۀ الحقیقۀ وهذا المعنی مما لا یکاد یثبت بالدلیل المذکور کما لا یخفی.
(أقول) اما الإیراد الثالث فهو وارد إنصافا لا محیط عنه ولا مفر (ومن هنا) قد ارتضاه المصنف کما ستعرف ذلک وجعله جوابا عن هذا
الوجه الأول.
(واما الإیراد الثانی) فهو غیر مهم فان المقصود من الاستدلال بهذا الوجه هو حجیۀ الخبر ولو فی الجملۀ سواء کان مظنون الصدور أو
مظنون المطابقۀ ومن هنا لیس عنه فی کلام المصنف عین ولا أثر.
(259)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهوض ( 1)، الظنّ ( 4)، الوجوب ( 1
صفحه 262
الصفحۀ 260
(واما الإیراد الأول) وهو دعوي ان لنا علمین إجمالیین أحدهما فی خصوص الأخبار والآخر فی مجموع ما بأیدینا من الاخبار وسایر
الأمارات وان اللازم هو مراعاة العلم الإجمالی الکبیر الأوسع فینتج حجیۀ کل أمارة ولو لم یکن خبرا فهو غیر وارد إنصافا فإنا وان کنا
نعلم إجمالا فی بدو الأمر بوجود تکالیف شرعیۀ فی مجموع ما بأیدینا من الاخبار وسایر الأمارات ولکن بعد التتبع فی أحوال الرواة
صفحۀ 172 من 260
والتأمل فی کیفیۀ اهتمام أرباب الکتب من المشایخ الثلاثۀ ومن تقدمهم فی تنقیح ما أودعوه فی کتبهم إلی غیر ذلک مما ذکر عند
الاستدلال بهذا الوجه الأول نعلم إجمالا بصدور کثیر من الاخبار التی بأیدینا بمقدار المعلوم بالإجمال من التکالیف الشرعیۀ فی
المجموع فینحل العلم الإجمالی الکبیر قهرا إلی العلم الإجمالی الصغیر فی خصوص الاخبار فیجب الاحتیاط أو التنزل إلی الظن فی
خصوص الاخبار لا فی مجموع ما بأیدینا من الاخبار وسایر الأمارات (ومن هنا عدل المصنف) فی بیان هذا الوجه الأول عن النحو
الذي قرره الشیخ إلی نحو یسلم من هذا الإیراد أي من تعدد العلم الإجمالی ولزوم مراعاة العلم الإجمالی الکبیر الأوسع (فقال) أحدها
انه یعلم إجمالا بصدور کثیر مما بأیدینا من الأخبار من الأئمۀ الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه بحیث لو علم تفصیلا ذاك المقدار
لانحل علمنا الإجمالی بثبوت التکالیف بین الروایات وسایر الأمارات إلی العلم التفصیلی بالتکالیف فی مضامین الاخبار إلی آخره
یعنی بذلک انحلال العلم الإجمالی الکبیر الموجود فی المجموع إلی العلم الإجمالی الصغیر المختص بالأخبار کما سیأتی تصریحه به
فی آخر هذا الوجه فانتظر.
(قوله ولازم ذلک لزوم العمل علی وفق جمیع الأخبار المثبتۀ … إلخ) (نعم) لازم ذلک هو ما ذکره المصنف ولکن فیما کان العلم
الإجمالی بالصدور متعلقا بالأخبار المثبتۀ للتکلیف والا فمجرد العلم الإجمالی بالصدور مما لا یجدي شیئا بعد جواز کون الصادر
بتمامه فی الاخبار النافیۀ (وقد تفطن الشیخ أعلی الله مقامه) لهذه النکتۀ (فقال) فیما أفاده فی تقریب الوجه المذکور (ما لفظه)
(260)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 263
الصفحۀ 261
ثم إن هذا العلم الإجمالی انما هو متعلق بالأخبار المخالفۀ للأصل المجردة عن القرینۀ والا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ینفع (انتهی)
ویعنی بالأخبار المخالفۀ للأصل الاخبار المثبتۀ للتکلیف علی خلاف أصل البراءة کما انه یعنی بالأخبار المجردة عن القرینۀ الاخبار
الغیر المحفوفۀ بالقرینۀ القطعیۀ التی هی محل الکلام بین المشهور وبین السید واتباعه.
(قوله وجواز العمل علی طبق النافی منها فیما إذا لم یکن فی المسألۀ أصل مثبت له … إلخ) أو عموم أو إطلاق مثبت له من الکتاب أو
السنۀ بل ولا خبر مثبت له فان الاحتیاط فی الأخبار بمقتضی العلم الإجمالی بصدور کثیر منها مما یقتضی الأخذ بالمثبت منها مطلقا
ولو عند تعارض المثبت مع النافی.
(قوله من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب … إلخ) فإذا علمنا إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعۀ ووجب الإتیان بکلیهما للاشتغال وقام
خبر من تلک الأخبار التی نعلم إجمالا بصدور کثیر منها علی نفی وجوب الجمعۀ لم یجز العلم بالخبر النافی (وهکذا) إذا استصحبنا
وجوب صلاة الجمعۀ وقام خبر منها علی نفیه لم یجز العمل بالنافی.
(قوله بناء علی جریانه فی أطراف علم إجمالا بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی بعضها … إلخ) (وفی الابتناء المذکور) ما لا یخفی فان
الاستصحاب وان کان لا یجري فی أطراف علم إجمالا بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی بعضها کما سیأتی وجهه فی صدر قاعدة الاشتغال
وفی خاتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی (فإذا کانت) هناك أو انی متعددة نعلم تفصیلا بطهارة کل منها ثم علمنا إجمالا انه تنجس
بعضها بدم أو بول ونحوهما فلا یجري استصحاب الطهارة فی شیء من تلک الأوانی بعد العلم الإجمالی بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی
بعضها (وهکذا إذا کانت) الحالۀ السابقۀ هی
(261)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1)، البول ( 1
صفحۀ 173 من 260
صفحه 264
الصفحۀ 262
النجاسۀ وعلم إجمالا انه قد طهر بعضها بکر أو مطر ونحوهما فلا تجري استصحاب النجاسۀ فی شیء منها وإن وجب الاحتیاط حینئذ
فی الجمیع للعلم الإجمالی بنجاسۀ بعضها (ولکن هذا کله) غیر مربوط بالمقام فإن الإخبار النافیۀ هب انا نعلم إجمالا بصدور کثیر منها
ولکن لم یتم أرکان استصحاب التکلیف من الیقین السابق والشک اللاحق فی جمیعها کی لا یجري الاستصحاب حینئذ فی شیء منها
لا کلا ولا بعضا بل تمت فی بعضها فیجري فیه بلا مانع ولا مزاحم فتأمل جیدا.
(قوله أو قیام أمارة معتبرة علی انتقاضها فیه … إلخ) فی العبارة مسامحۀ واضحۀ والصحیح بمقتضی العطف علی قوله علم إجمالا
بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی بعضها هکذا أو قام أمارة معتبرة علی انتقاضها فیه.
وفیه انه لا یکاد ینهض علی حجیۀ الخبر بحیث یقدم تخصیصا أو تقییدا أو ترجیحا علی غیره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم…
إلخ) إشارة إلی الإیراد الثالث مما أورده الشیخ أعلی الله مقامه علی الوجه الأول وقد أشرنا انه ارتضاه المصنف من بین الإیرادات
الثلاثۀ وجعله جوابا عن هذا الوجه الأول فتذکر.
(أقول) إن مقتضی العلم الإجمالی بصدور کثیر مما بأیدینا من الاخبار وان کان هو مجرد الاحتیاط ووجوب العلم بالأخبار المثبتۀ
وجواز العمل علی طبق النافی لا حجیۀ الخبر بحیث یقدم علی العام تخصیصا وعلی المطلق تقییدا وعلی المفهوم ترجیحا وعلی
الأصول العلمیۀ حکومۀ أو ورودا (ولکن) یعامل لا محالۀ مع الأخبار المثبتۀ معاملۀ التقدیم فإذا کان فی المسألۀ عموم أو إطلاق أو
مفهوم أو ظهور أو أصل عملی یقتضی نفی التکلیف وکان فی الأخبار خبر یثبت التکلیف فلا بد من العمل بالخبر المثبت فان معنی
الاحتیاط بمقتضی العلم الإجمالی بالصدور ان یفرض کل خبر مثبت للتکلیف صادرا واقعا.
(262)
( مفاتیح البحث: النهوض ( 1)، الطهارة ( 1)، الموت ( 1)، النجاسۀ ( 2
صفحه 265
الصفحۀ 263
(نعم) الخبر النافی لا یقدم ولا یعامل معه معاملۀ التقدیم إذ لو کان فی المسألۀ عموم أو إطلاق أو مفهوم أو ظهور أو أصل عملی
یثبت التکلیف وکان فی الأخبار ما ینفیه لم یجز العمل بالنافی فان الاخبار النافیۀ هب انا نعلم إجمالا بصدور کثیر منها ولکن لا نعلم
بصدور جمیعها فلعل هذا الخبر النافی هو من الاخبار الغیر الصادرة فلا یمکن رفع الید عن الحجۀ المثبتۀ للتکلیف من العموم أو
الإطلاق أو المفهوم أو الظهور أو الأصل العملی والأخذ بالخبر النافی الذي لا یعلم صدوره ولم یقم علی اعتباره دلیل سوي العلم
الإجمالی بصدور جملۀ مما بأیدینا من الاخبار فافهم جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله وإن کان یسلم عما أورد علیه من ان لازمه الاحتیاط فی سایر الأمارات … إلخ) إشارة إلی الإیراد الأول مما أورده الشیخ علی
الوجه الأول وقد بینا لک عدم وروده وأشرنا ان من هنا عدل المصنف فی بیان هذا الوجه عن النحو الذي قرره الشیخ إلی نحو یسلم
من هذا الإیراد.
(قوله لما عرفت من انحلال العلم الإجمالی بینهما بما علم بین الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال … إلخ) قد أشرنا قبلا ان المصنف
یعنی بقوله أحدها انه یعلم إجمالا إلی آخره انحلال العلم الإجمالی الکبیر الموجود فی مجموع ما بأیدینا من الاخبار وسایر الأمارات
إلی العلم الإجمالی الصغیر المختص بالأخبار کما أشرنا أیضا انه سیأتی تصریحه بذلک فی آخر هذا الوجه فهذا هو تصریحه به
صفحۀ 174 من 260
فتذکر.
(263)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 266
الصفحۀ 264
فی الوجه الثانی من الوجوه العقلیۀ التی أقیمت علی حجیۀ خبر الواحد (قوله ثانیها ما ذکره فی الوافیۀ مستدلا علی حجیۀ الاخبار
الموجودة فی الکتب المعتمدة للشیعۀ … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما فرغ من الوجه الأول (ما لفظه) الثانی ما ذکره فی
الوافیۀ مستدلا علی حجیۀ الخبر الموجود فی الکتب المعتمدة للشیعۀ کالکتب الأربعۀ مع عمل جمع به من غیر رد ظاهر بوجوه الأول
انا نقطع ببقاء التکلیف إلی یوم القیامۀ (ثم ساق) الکلام مثل ما ساق المصنف فی الکتاب عینا.
(قوله وأورد علیه أولا بأن العم الإجمالی حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بین جمیع الأخبار … إلخ) هذا الإیراد من الشیخ أعلی الله
مقامه (وقد لخصه) المصنف ولم یذکره بعینه قال بعد ما فرغ من نقل عبارة الوافیۀ (ما لفظه) ویرد علیه أولا ان العلم الإجمالی حاصل
بوجود الإجزاء والشرائط بین جمیع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطۀ بما ذکره ومجرد وجود العلم الإجمالی فی تلک الطائفۀ
الخاصۀ لا یوجب خروج غیرها عن أطراف العلم الإجمالی کما عرفت فی الجواب الأول عن الوجه الأول والا لما أمکن إخراج بعض
هذه الطائفۀ الخاصۀ ودعوي العلم الإجمالی فی الباقی کأخبار العدول مثلا فاللازم حینئذ اما الاحتیاط والعمل بکل خبر دل علی جزئیۀ
شیء أو شرطیته واما العمل بکل خبر ظن صدوره مما دل علی الجزئیۀ أو الشرطیۀ (انتهی).
(264)
( مفاتیح البحث: یوم القیامۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 267
الصفحۀ 265
(أقول) (أولا) ان الظاهر من عبارة الوافیۀ لیس دعوي العلم الإجمالی بوجود الأجزاء والشرائط والموانع فی خصوص الأخبار المشروطۀ
بما ذکره بل ظاهره انسداد باب العلم بجل الأجزاء والشرائط والموانع وانه لا طریق لنا فی الوصول إلیها سوي العمل بالخبر الغیر
القطعی بحیث لو لم یعمل بخبر الواحد لخرجت تلک الأمور أعنی مثل الصلاة والزکاة والصوم والحج وغیرها عن کونها تلک الأمور
وهذا غیر دعوي العلم الإجمالی بوجود الأجزاء والشرائط والموانع فی خصوص الاخبار المشروطۀ بما ذکره (وعلیه) فالصحیح فی
الإیراد علیه أن یقال انه لو تم الدلیل المذکور لثبت به حجیۀ مطلق الخبر الغیر القطعی لا حجیۀ خصوص الاخبار المشروطۀ بما ذکره.
(وثانیا) لو سلم ان الظاهر من عبارة الوافیۀ هو ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه فالعلم الإجمالی بوجود الأجزاء والشرائط والموانع فی بدو
الأمر وان کان حاصلا بین جمیع الأخبار ولکن بعد التأمل التام فی اهتمام أرباب الکتب الأربعۀ من المشایخ الثلاثۀ فی تنقیح ما
أودعوه فی کتبهم یعلم إجمالا بصدور کثیر من اخبارها الا ما شذ بمقدار کاف بالأجزاء والشرائط والموانع أي بمقدار المعلوم
بالإجمال فی مجموع الأخبار فینحل العلم الإجمالی الکبیر إلی العلم الإجمالی الصغیر المختص باخبار الکتب الأربعۀ بل بأخبارها
المشروطۀ بما ذکره الوافیۀ (وإلیه أشار المصنف) بقوله قلت یمکن ان یقال ان العلم الإجمالی وان کان حاصلا بین جمیع الاخبار إلی
آخره.
(قوله فاللازم حینئذ اما الاحتیاط أو العمل بکل ما دل علی جزئیۀ شیء أو شرطیته … إلخ) العبارة ناقصۀ جدا والصحیح کما تقدم فی
صفحۀ 175 من 260
عبارة الشیخ هکذا فاللازم حینئذ
(265)
( مفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 268
الصفحۀ 266
الاحتیاط والعمل بکل خبر دل علی جزئیۀ شیء أو شرطیته واما العمل بکل خبر ظن صدوره مما دل علی الجزئیۀ أو الشرطیۀ.
(قوله قلت یمکن ان یقال ان العلم الإجمالی وان کان حاصلا بین جمیع الأخبار … إلخ) قد عرفت شرح ذلک آنفا وانه عبارة أخري
عن الإیراد الثانی الذي أوردناه علی إیراد الشیخ أعلی الله مقامه باختلاف یسیر (وحاصله) ان العلم الإجمالی بوجود الإجزاء والشرائط
والموانع وان کان حاصلا فی بدو الأمر بین جمیع الاخبار الا ان العلم الإجمالی بوجود الاخبار الصادرة بقدر الکفایۀ بین تلک الأخبار
المشروطۀ بما ذکره الوافیۀ أو العلم باعتبار طائفۀ بقدر الکفایۀ بین تلک الاخبار المشروطۀ بما ذکره الوافیۀ مما یوجب انحلال ذلک
العلم الإجمالی الکبیر الموجود فی جمیع الاخبار إلی العلم الإجمالی الصغیر المختص بالأخبار المشروطۀ بما ذکره … إلخ.
(قوله فتأمل … إلخ) ولعله إشارة إلی قوله اللهم الا أن یمنع عن ذلک وادعی عدم الکفایۀ فیما علم بصدوره … إلخ إذ لو صح المنع
المذکور لجري ذلک حتی فی الوجه الأول فیتم الإیراد الأول من الشیخ علیه من أن لنا علمین إجمالیین أحدهما فی خصوص الاخبار
والآخر فی مجموع ما بأیدینا من الأخبار وسایر الأمارات فیجب الاحتیاط فی المجموع … إلخ.
(قوله وثانیا بان قضیته انما هو العمل بالأخبار المثبتۀ … إلخ) هذا الإیراد الثانی من الشیخ أیضا نقله المصنف بالمعنی ولم یذکره بلفظه
(قال) أعلی الله مقامه (ما لفظه) وثانیا ان مقتضی هذا الدلیل وجوب العمل بالأخبار الدالۀ علی الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالۀ
علی عدمهما خصوصا إذا اقتضی الأصل الشرطیۀ والجزئیۀ (انتهی).
(266)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الظنّ ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 269
الصفحۀ 267
(قوله دون الأخبار النافیۀ لهما … إلخ) وإن جاز العمل بها کما تقدم فی الوجه الأول ما لم یکن فی المسألۀ ما یثبتهما ولو کان أصلا.
(قوله والأولی أن یورد علیه بأن قضیته انما هو الاحتیاط بالأخبار المثبتۀ فیما لم تقم حجۀ معتبرة علی نفیهما من عموم دلیل أو إطلاقه
…إلخ) بل لا یکفی عموم دلیل أو إطلاقه علی نفی الجزئیۀ أو الشرطیۀ فی رفع الید عن الاخبار المثبتۀ ما لم یقم دلیل علی نفیهما
بالخصوص فان معنی الاحتیاط کما تقدم فی الوجه الأول بمقتضی العلم الإجمالی بالصدور ان یفرض کل خبر من الاخبار المثبتۀ
صادرا واقعا فکما ان الخبر المثبت لو کان صادرا واقعا لخصص العموم النافی أو لقید الإطلاق النافی فکذلک ما فرض صدوره واقعا
للعلم الإجمالی بالصدور (وعلیه) فالخبر المثبت وان لم یکن حجۀ بحیث یقدم علی العام تخصیصا وعلی المطلق تقییدا ولکن یعامل
معه معاملۀ التقدیم قهرا.
(نعم) الخبر النافی مما لا یقدم ولا یعامل معه معاملۀ التقدیم أصلا فان الاخبار النافیۀ هب انا نعلم إجمالا بصدور کثیر منها ولکن لا
نعلم بصدور کلها فلعل هذا الخبر النافی للجزئیۀ أو الشرطیۀ أو المانعیۀ کان مما لم یصدر واقعا فلا یمکن رفع الید عن الحجۀ المثبتۀ
لها من العموم أو الإطلاق بل الأصل أیضا کالاشتغال أو الاستصحاب بما لم یعلم صدوره ولا اعتباره سوي انا نعلم إجمالا بصدور
صفحۀ 176 من 260
کثیر.
منها فافهم جیدا.
(267)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2
صفحه 270
الصفحۀ 268
فی الوجه الثالث من الوجوه العقلیۀ التی أقیمت علی حجیۀ خبر الواحد (قوله ثالثها ما أفاده بعض المحققین … إلخ) (قال الشیخ) أعلی
الله مقامه الثالث ما ذکره بعض المحققین من المعاصرین فی حاشیته علی المعالم لإثبات حجیۀ الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا وقد
لخصناه لطوله وملخصه ان وجوب العمل بالکتاب والسنۀ ثابت بالإجماع بل الضرورة والاخبار المتواترة وبقاء هذا التکلیف أیضا
بالنسبۀ إلینا أیضا ثابت بالأدلۀ المذکورة وحینئذ فإن أمکن الرجوع إلیهما علی وجه یحصل العلم منهما بحکم أو الظن الخاص به فهو
والا فالمتبع هو الرجوع إلیهما علی وجه یحصل الظن منهما (قال) هذا حاصله (انتهی).
(أقول) اما بعض المحققین فهو أخو الفصول صاحب هدایۀ المسترشدین وهی الحاشیۀ المعروفۀ علی المعالم.
(واما تلخیص الشیخ) لهذا الوجه فلیس کما ینبغی بل قاصر عن تأدیۀ ما أراده المحقق المذکور جدا (وتفصیله) ان المحقق المذکور
ذکر فی صدر مسألۀ الإجماع مطالب خمسۀ (وقال) فی خامسها (ما لفظه) ان الحجۀ فی معرفۀ الأحکام الشرعیۀ فی زمن الغیبۀ وانقطاع
الید من الرجوع إلی أرباب العصمۀ وانسداد باب العلم بالاحکام الواقعیۀ هل هی ظن المجتهد مطلقا من أي طریق حصل الا ما قام
الدلیل علی عدم جواز الأخذ به بخصوصه من غیر فرق بین الطرق المفیدة للظن أو ان هناك طرق مخصوصۀ هی الحجۀ دون غیرها
فیجب علی المجتهد الأخذ
(268)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، عصر الغیبۀ ( 1)، الظنّ ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 271
الصفحۀ 269
دون ما عداها من الظنون الحاصلۀ من الطرق التی لم یقم علی جواز الأخذ بها بخصوصها حجۀ (إلی ان قال) ان الذي یستفاد من کلام
المعظم هو البناء علی الوجه الثانی بل لا یبعد دعوي اتفاقهم علیه حیث انه جرت طریقتهم علی إثبات حجیۀ کل من الظنون الخاصۀ
بأدلۀ مخصوصۀ (إلی ان ذکر من المعظم) وجوها أربعۀ لإبطال حجیۀ مطلق الظن (ثم ذکر من عند نفسه) وجوها ثمانیۀ لإبطال ذلک
ولکن أکثرها ینفع لحجیۀ الظن بالطریق لا حجیۀ الظنون الخاصۀ وهو کما تري خلط بین نزاعین معروفین.
(أحدهما) بین الإنفتاحیین والإنسدادیین.
(والآخر) بین نفس الإنسدادیین بعضهم مع بعض.
(فتارة) یقع الکلام فی انه بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحکام فی زمان الغیبۀ هل الحجۀ مطلق الظن أو لنا طرق مخصوصۀ وظنون
خاصۀ منصوبۀ من قبل الشارع بأدلۀ قاطعۀ یعبر عنها بالعلمی.
(وأخري) یقع الکلام فی انه بعد تسلیم انسداد باب العلم والعلمی جمیعا هل الحجۀ بوسیلۀ مقدمات الانسداد هی مطلق الظن سواء
کان بالواقع أو بالطریق أو هی خصوص الظن بالطریق أو خصوص الظن بالواقع فعنوان بحثه أعلی الله مقامه مما یعطی النزاع علی
صفحۀ 177 من 260
الوجه الأول ولکن أکثر الوجوه الثمانیۀ التی أقامها من عند نفسه هو مما یساعد النزاع علی الوجه الثانی (وکیف کان) ان من جملۀ
الوجوه الثمانیۀ التی أقامها لإبطال حجیۀ مطلق الظن هو هذا الوجه الذي لخصه الشیخ وجعله ثالث الوجوه العقلیۀ التی أقیمت علی
حجیۀ خبر الواحد وقد جعله المحقق المذکور سادس الوجوه الثمانیۀ وقد حکی عنه انه جعله من أقواها ولم أحققه ولم أجد صدق
النسبۀ (وعلی کل حال) ملخصه علی النحو الذي لا یقصر عن تأدیۀ مراده (انه) قد دلت الأخبار القطعیۀ والإجماع المعلوم من الشیعۀ
علی وجوب الرجوع إلی الکتاب والسنۀ وحینئذ فإن أمکن الرجوع إلیهما بنحو یحصل العلم
(269)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 10 )، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 272
الصفحۀ 270
بالحکم فهو والا فان کان هناك طریق خاص أي طریق علم طریقیته للرجوع إلیهما تعین الأخذ به والا فان کان هناك طریق ظنی أي
طریق ظن طریقیته للرجوع إلیهما فیجب الأخذ به تنزلا من العلم بالطریق إلی الظن به والا فیجب الرجوع إلیهما بنحو یظن منهما
بالحکم أي ولو لم یحصل من طریق ظن طریقیته (انتهی) ملخصه (ثم إن) الظاهر من بعض کلمات المحقق المذکور بل صریحه ان
المراد من السنۀ هی الاخبار الحاکیۀ عنها (قال قدس سره) بعد فصل طویل عن الاستدلال المذکور (ما لفظه) لا ریب ان السنۀ
المقطوعۀ بها أقل قلیل وما یدل علی وجوب الرجوع إلی السنۀ فی زماننا هذا یفید أکثر من ذلک للقطع بوجوب رجوعنا الیوم فی
تفاصیل الأحکام إلی الکتب الأربعۀ وغیرها من الکتب المعتمدة فی الجملۀ بإجماع الفرقۀ (إلی ان قال) فلا وجه للقول بالاقتصار علی
السنۀ المقطوعۀ وبذلک یتم التقریب المذکور (انتهی).
(وعلیه) فیکون محصل الاستدلال هکذا أي دلت الاخبار القطعیۀ والإجماع من الشیعۀ علی وجوب الرجوع إلی الکتاب وأخبار الکتب
المعتمدة فی الجملۀ فإن أمکن الرجوع إلیهما بنحو یحصل العلم بالحکم أو ما بحکمه من الظن الخاص المعلوم اعتباره فهو والا وجب
الرجوع إلیهما بالاخذ بالطریق المظنون اعتباره تنزلا من العلم بالطریق إلی الظن به وان لم یمکن وجب الرجوع إلیهما بالاخذ بالطریق
المفید للظن بالحکم ولو لم یظن اعتباره (هذا ملخص کلامه) ومحصل مرامه (والفرق) بینه وبین ما لخصه الشیخ أعلی الله مقامه ان
الشیخ تنزل من العلم بالحکم والظن الخاص إلی الظن بالحکم والمحقق المذکور تنزل بعد العلم بالحکم والظن الخاص إلی الظن
المظنون اعتباره ثم إلی الظن بالحکم.
(قوله بما ملخصه انا نعلم بکوننا مکلفین بالرجوع إلی الکتاب والسنۀ إلی آخره) إن المصنف أیضا لم یلخص کلام المحقق المذکور
کما ینبغی فإنه بمقتضی قوله فإن
(270)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 10 )، الوجوب ( 2
صفحه 273
الصفحۀ 271
تمکنا من الرجوع إلیهما علی نحو یحصل العلم بالحکم أو ما بحکمه فلا بد من الرجوع إلیهما کذلک والا فلا محیص عن الرجوع
علی نحو یحصل الظن به … إلخ انه قد تنزل کما تقدم من الشیخ من العلم بالحکم وما بحکمه من الظن الخاص إلی الظن بالحکم
والمحقق المذکور قد تنزل منهما إلی الظن المظنون اعتباره ثم إلی الظن بالحکم (قوله فی الخروج عن عهدة هذا التکلیف … إلخ)
صفحۀ 178 من 260
وهو وجوب الرجوع إلی الکتاب والسنۀ.
(قوله فلو لم یتمکن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلی الظن بأحدهما … إلخ) بیان لقوله والا فلا محیص عن الرجوع
…إلخ (وبعبارة أخري) بیان لعدم التمکن من الرجوع إلیهما علی نحو یحصل العلم بالحکم أو ما بحکمه من الظن الخاص (فیقول)
إنه لو لم یتمکن من القطع بالصدور فی الخبر کی یفید العلم بالحکم ولو بعد الفراغ عن الدلالۀ والجهۀ أو لم یتمکن من القطع
بالاعتبار کی یفید ما بحکم العلم من الظن الخاص فلا بد من التنزل إلی الظن بالصدور أو إلی الظن بالاعتبار (هذا) ولکن لیس فی
کلام المحقق المذکور من التنزل إلی الظن بالصدور عین ولا أثر فلا تغفل.
(قوله وفیه ان قضیته بقاء التکلیف فعلا بالرجوع إلی الاخبار الحاکیۀ للسنۀ کما صرح بأنها المراد منها … إلخ) وحاصل الرد ان
مقتضی وجوب الرجوع إلی الاخبار الحاکیۀ للسنۀ هو الاقتصار فی الرجوع علی الخبر المتیقن اعتباره أي الظن الخاص المقطوع اعتباره
فإن وفی بمعظم الفقه فهو والا أضیف إلیه الخبر المتیقن اعتباره بالإضافۀ إلی ما سواه کالخبر الصحیح بالنسبۀ إلی الموثق والموثق
بالنسبۀ إلی الحسن وهکذا لو کان هناك المتیقن اعتباره بالإضافۀ والا بأن کانت الاخبار کلها متساویۀ فاللازم هو
(271)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 12 )، الوجوب ( 2
صفحه 274
الصفحۀ 272
الاحتیاط من وجوب الأخذ بالخبر المثبت للتکلیف وجواز الأخذ بالخبر النافی للتکلیف علی نحو تقدم وعرفت فی الوجه الأول
والثانی.
(أقول) لا وجه للتنزل إلی المتیقن اعتباره بالإضافۀ مع التمکن من الاحتیاط فان المتیقن اعتباره بالإضافۀ لیس الا مظنون الاعتبار نعم
إذا تعذر الاحتیاط أو تعسر فنتنزل إلی المتیقن اعتباره بالإضافۀ لو کان والا فنتنزل إلی کل خبر ظن اعتباره أو أوجب الظن بالحکم
شخصا فتأمل جیدا.
(قوله لا الرجوع إلی ما ظن اعتباره … إلخ) المستفاد من هذه العبارة ان المحقق المذکور تنزل من العلم بالحکم وما بحکمه إلی ما
ظن اعتباره کما ان المستفاد من عبارته المتقدمۀ والا فلا محیص عن الرجوع علی نحو یحصل الظن به … إلخ هو ان المحقق المذکور
قد تنزل من العلم بالحکم وما بحکمه إلی الظن بالحکم لا إلی ما ظن اعتباره وهو لا یخلو عن تناقض (والصحیح) ما عرفته منا من انه
تنزل من العلم بالحکم وما بحکمه إلی ما ظن اعتباره ثم إلی الظن بالحکم.
(قوله وذلک للتمکن من الرجوع علما تفصیلا أو إجمالا … إلخ) علۀ للتنزل من المتیقن بالاعتبار إلی المتیقن اعتباره بالإضافۀ لو کان
والا فإلی الاحتیاط لا التنزل إلی ما ظن اعتباره کما فعل المحقق المذکور فالرجوع العلمی التفصیلی فی نظر المصنف هو الرجوع إلی
الاخبار المتیقن بالاعتبار ثم إلی المتیقن اعتباره بالإضافۀ والرجوع العلمی الإجمالی عبارة عن الرجوع إلیها بنحو الاحتیاط من وجوب
الأخذ بالمثبت وجواز العمل علی طبق النافی علی النحو المتقدم شرحه فی الوجه الأول والثانی.
(قوله هذا مع ان مجال المنع … إلخ) هذا رد ثانی علی الوجه الثالث فلا تغفل.
(272)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 10 )، الوجوب ( 2
صفحه